اقتصاد..ما تخسره أمريكا في حرب غزة ولبنان أكثر مما تخسره “إسرائيل”

متابعات خاصة – المساء برس|

لتأمين ميزانية الحرب وافقت حكومة الكيان الصهيوني لاتخاذ إجراءات اقتصادية تتوافق مع زيادة الإنفاق العسكري والخسائر الفادحة التي تلحق بالكيان الصهيوني منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.

وأعلنت حكومة الكيان الصهيوني الموافقة على ميزانية 2025 بزيادة قياسية في الضرائب لمواجهة زيادة الإنفاق العسكري الذي يبلغ نحو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من 4.2 في المائة عن الأعوام السابقة.

وفي إطار مواجهة تكاليف الحرب وزيادة الإنفاق العسكري قررت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، والذي كان مقررا زيادته في الأول من يناير القادم.

هذا ما أكدته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية ” التي كشفت أن دخول كيان العدو في حرب مع غزة ولبنان، والتوترات المتزايدة في المنطقة، أدت إلى إضعاف اقتصاد “إسرائيل” وأجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على التركيز على كبح جماح العجز في الميزانية، بدلا من بحث سبل رفع معدلات النمو.

وفي مقابل الكلفة الباهظة للحرب التي أشعلها الكيان الصهيوني في المنطقة، فإن وقفها يمكن أن يزيد من النمو الاقتصادي حيث سيعود النازحين إلى ديارهم وجنود الاحتياط لأعمالهم، وزيادة الاستثمار، بما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، لكن بما أن التكلفة الأكبر تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذه الخسائر مبررة من وجهة نظر حكومة نتنياهو.

جدير بالذكر أن خبراء الاقتصادي الإسرائيليين أكدوا أن تكاليف الحرب مع غزة ولبنان ستتجاوز الـ30 مليار دولار مع نهاية العام المنصرم، وستتجاوز ال64 مليار دولار مع نهايتها.

كما أكد الخبراء أن نصف هذه التكلفة تدفع من جيوب الأمريكيين الدافعين للضرائب، حيث كشفت نتائج بحث أجراه معهد “واتسون” لدى جامعة “براون” الأميركية، أن 70% من النفقات العسكرية الإسرائيلية على الحرب الحالية قد جاءت من الخزانة الأميركية، وأشار البحث إلى أن “مجمل التمويل الأميركي للمجهود الحربي الإسرائيلي، بلغ أكثر من 22 مليارًا و700 مليون دولار”.