الإعلام العربي المتصهين بين المهنية والمحاباة للعدو: حين تنحرف المنابر وتدفع الثمن بيئة المقاومة

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

باتت بعض القنوات الإعلامية العربية بما في ذلك قنوات لبنانية، للأسف، منصات تعيد سرد رواية العدو الإسرائيلي، بل وتكرس منابرها لتوجيه سهام الاتهام نحو بيئة المقاومة المدنية والسياسية أكان في غزة أو في لبنان.

وخروج الإعلام عن رسالته في الإخبار المسؤول والشفاف، وميله لتبني خطابات تخدم أجندات الاحتلال، يعد تهديدًا لنسيج المجتمع اللبناني والنسيج الفلسطيني في غزة وللرسالة الإعلامية ذاتها.

إعلام يُحرض على استهداف المدنيين:
(MTV وLBCI ومجموعة mbc والعربية والحدث وسكاي نيوز وصحف العرب وعكاظ والشرق الأوسط وشلة قنوات وإعلاميي المخابرات المصرية والقنوات اليمنية الممولة من التحالف السعودي) نموذجاً

لطالما تفاخر الإعلام اللبناني بمساحات الحرية التي يتمتع بها، إلا أن ذلك يتناقض حين تتحول تلك الحرية إلى مدخل للتحريض على الإبادة.

فقنوات مثل MTV وLBCI نقلت تصريحات جيش الاحتلال دون أي نقد، ومنها تقارير تحريضية تصف مراكز إيواء النازحين بأنها مراكز تسلح لحزب الله، مما دفع كثيرين للتساؤل: ألا تستدعي هذه الرسائل التي تحمل دعاية واضحة لمصلحة العدو، المساءلة القانونية والأخلاقية؟ هل صار الإعلام اللبناني فعلاً أداة للتحريض ضد أبناء وطنه؟

بالمثل أيضاً ومنذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 23م، سنت قنوات السعودية والإمارات ومصر ألسنتها لسلق وذبح المقاومة في غزة وجنوب لبنان والعراق والقوات المسلحة اليمنية والتقليل من قدراتها والتحريض ضدها ومحاولة إحداث شرخ بين البيئة المجتمعية وبين المقاومة ذاتها وتبني الرواية الإسرائيلية وتكرار بثها بقوة بقصد التأثير في الوعي المجتمعي في هذه النقاط الجغرافية الساخنة التي تشهد مواجهات مع مرتكبي أبشع وأفضع جرائم ضد الإنسانية في الوقت الحاضر.

أما القنوات اليمنية الممولة من التحالف السعودي الإماراتي والتابعة للفصائل اليمنية التابعة للتحالف والتي تعمل إما من الرياض أو أبوظبي أو القاهرة كـ”عدن المستقلة، وسهيل، ويمن شباب، واليمن اليوم المستنسخة التي تبث من القاهرة وقناة اليمن المستنسخة التي تبث من الرياض وقناة بلقيس التي تبث من تركيا” فجميعها سارعت منذ الأيام الأولى لطوفان الأقصى وإعلان اليمن رسمياً من صنعاء الحرب على كيان الاحتلال الإسرائيلي وفتح جبهة إسناد لغزة من جنوب البحر الأحمر، سارعت إلى شيطنة الجبهة اليمنية وتكثيف نشر المواد الإعلامية التضليلية ضد القوات المسلحة اليمنية وضد حكومة وقيادة صنعاء بهدف حرف أنظار الشارع العربي الذي انشد نحو جبهة الإسناد اليمنية إعجاباً وافتخاراً بما فعلته مما لم تجرؤ أي دولة عربية فعله على مدى العقود الماضية من عمر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المحتلة، ولم تكتفِ بذلك فحسب بل ذهبت هذه القنوات وتوابعها من منصات إعلامية في العالم الرقمي إلى استنكار الحصار اليمني البحري على كيان الاحتلال الإسرائيلي من البحر الأحمر وتوصيف هذا الحصار بأنه (أعمال قرصنة وإرهاب لخطوط الملاحة الدولية) إضافة إلى الترويج لمخطط استئناف القتال في اليمن ضد صنعاء بتمويل من الخليج والولايات المتحدة لمواجهة القوات اليمنية المساندة لغزة واستعادة أمن الملاحة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

خرق لمواثيق الشرف الإعلامي:
خطاب الكراهية والجريمة ضد الإنسانية

لا يمكن تجاهل أن خطاب الكراهية هو أحد أخطر الأدوات التي استُخدمت تاريخيًا في تأجيج النزاعات، بدءًا من جرائم الحرب في يوغسلافيا ورواندا وصولاً إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي. إن ما تقدمه بعض وسائل الإعلام العربية بما في ذلك القناتين اللبنانيتين، يدخل في سياق الترويج الضمني لتلك الجرائم، وهو ما يعتبر جريمة في القانون الدولي، إذ يتنافى مع حرمة الحياة المدنية التي تحميها اتفاقيات جنيف ومواثيق الشرف الإعلامي، وبالتالي فإن هذه الوسائل الإعلامية تصبح شريكة وضالعة في هذه الجرائم ويمكن في أي لحظة تقديم شكوى بها لدى محكمة العدل الدولية من قبل أي كيان أو جهة اعتبارية في العالم.

بين التحريض المباشر ومسؤولية المحرّضين

إن التحريض المباشر على العنف وقتل المدنيين هو ليس فقط خرقًا أخلاقيًا، بل هو أساس قانوني لمساءلة القائمين عليه وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يدعو لمحاسبة هؤلاء الإعلاميين سواء كأفراد أو كمؤسسات، خاصة حين يستخدمون منابرهم للتحريض العلني ضد فئات بعينها كما هو حال قناتي LBCI و MTV اللبنانيتين اللتان فاقتا في تحريضهما ضد بيئة المقاومة اللبنانية وحزب الله ما تقوم به القنوات العبرية ذاتها، مما يرفع احتمالية توجيه الاتهام لها بالمشاركة في الترويج لجرائم دولية.

المساءلة الدولية للقنوات المنخرطة في خطاب الكراهية والتحريض

بغض النظر عن الضغوطات السياسية والمصالح الشخصية، تبقى مسؤولية الإعلام هي الانحياز إلى الحقيقة لا التورط في الترويج لروايات مغرضة. وعليه، فإن محاسبة الأفراد والمؤسسات التي تتورط في التحريض ضد بيئات المقاومة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي يجب أن تكون أولوية وطنية ودولية.