تفاقم هروب رؤوس الأموال من “إسرائيل” وسط تدهور اقتصادي حاد نتيجة الحرب

فلسطين المحتلة – المساء برس|

كشف تقرير لموقع “ميدل إيست مونيتور“، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن التدهور الاقتصادي المتسارع في كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة واتساع نطاقه إلى لبنان.

ووفقًا لتقارير إسرائيلية، شهدت الفترة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفاعًا كبيرًا في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج بنسبة بلغت 62%، مما يعكس تراجع الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن “هروب رؤوس الأموال” له تداعيات خطيرة على الاقتصاد، محذرة من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى “انهيار اقتصادي” أو أزمة حادة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الظاهرة بدأت تظهر بوضوح منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة، لكنها تصاعدت بشكل كبير مع بداية العمليات العسكرية ضد غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هروب رأس المال يحدث بسرعة وأحياناً بشكل غير موثّق”، ويرتبط عادة بـ”عدم الاستقرار المالي والسياسي، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل أكثر أمانًا في الخارج”.

وتتقاطع هذه التحذيرات مع تقرير لمجلة “الإيكونوميست” الذي كشف عن معاناة البنوك الإسرائيلية من هذه الظاهرة، بالتزامن مع إصدار صندوق النقد الدولي توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2023 و2024 على خلفية التصعيد العسكري المستمر.

كما أعلنت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري عن ارتفاع عجز الميزانية إلى 8.5% في الشهور المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ8.3% في أغسطس، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الاقتصاد.

وفي هذا السياق، نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريرًا، في وقت سابق، وصفت فيه الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية بأنها “باهظة التكلفة”، مشيرةً إلى أن الحملة العسكرية ضد غزة ولبنان قد فرضت أعباء مالية ضخمة على الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل حالة من عدم اليقين المستمرة.