ألمانيا تُعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وسط مخاوف قانونية

برلين – المساء برس|

 أعلنت ألمانيا تعليق الموافقة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في انتظار حل القضايا القانونية التي تشير إلى أن مثل هذه الصادرات قد تنتهك القانون الإنساني الدولي.

ووفقًا لمصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، تم إيقاف صادرات جديدة من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل بينما تدرس الوزارة التحديات القانونية.

في العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عام 2022.

ومع ذلك، شهدت الموافقات انخفاضًا حادًا هذا العام، حيث تم منح 14.5 مليون يورو فقط من يناير إلى 21 أغسطس.

وأشار المصدر إلى أن “العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تم إيقافه في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعاوى قضائية ضد الحكومة الألمانية من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والتي تطعن في شرعية صادرات الأسلحة إلى الاحتلال.

وتشير هذه التطورات إلى تزايد الضغط على الدول الأوروبية لتقييم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل أكثر دقة، وضمان عدم استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي.