صفقة أمريكية-إماراتية-سعودية لرفع العقوبات عن أحمد علي صالح مقابل ثروة والده

متابعات خاصة – المساء برس|

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر دبلوماسية ما كشفته من تفاصيل بشأن رفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والذي صدر قرار من مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليه بما في ذلك تحرير أموال والده التي نهبها من ثروات الشعب اليمني خلال فترة حكمه لليمن لـ33 عاماً.

وكشفت هذه المصادر الدبلوماسية عن ما وصفته بـ”تفاصيل صفقة رفع العقوبات عن نجل الرئيس الأسبق أحمد علي صالح”، حيث أفادت بأن حراكاً أمريكياً-إماراتياً-سعودياً نجح في إقناع أحمد علي بالتخلي عن جزء من ثروة والده لصالح خزينة المجلس الرئاسي في عدن مقابل رفع اسمه من قائمة العقوبات.

وأوضحت المصادر أن الإمارات والسعودية لا تعولان على نجل صالح المقيم منذ سنوات في أبوظبي، بل تهدفان إلى تمويل السلطة الموالية لهما في عدن التي تواجه الإفلاس.

ويحتفظ أحمد علي بنحو 60 مليار دولار في حسابات دولية وأصول عقارية في الإمارات وفرنسا وسويسرا وكوريا. وقد كانت هذه المبالغ محط اهتمام أمريكي كبير، ما أدى إلى إبقائه قيد العقوبات مع نفيه المتكرر لامتلاكها، رغم أنها مسجلة بأسماء مقربين وأخرى وهمية.

وعلى الرغم من محاولة أمريكا استخدام نجل صالح كورقة ضغط في مواجهة صنعاء، التي ترفض الإغراءات لوقف العمليات البحرية، أكدت المصادر أن أحمد علي وفق توصيف الاستخبارات الأمريكية لا يشكل رقماً مهماً في اليمن منذ وفاة والده. هذا بالإضافة إلى انقسام حزب المؤتمر الشعبي العام وسحب خصومه لقواته التي كانت تُعرف بـ”الحرس الجمهوري”.

توقعت المصادر أن يشكل أحمد علي إشكالية جديدة للقوى الموالية للتحالف جنوب اليمن، حيث يتوقع أن يقود حراكاً لاستعادة إرث والده، بما في ذلك قواته التي استولى عليها نجل عمه طارق صالح.