اللجنة الاقتصادية في صنعاء: لا صحة لاتفاق تصدير النفط

صنعاء – المساء برس|

 نفت اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن، اليوم، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، ووصفت ما يتم ترويجه بهذا الشأن بـ “الشائعات” التي يروج لها “مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي”.

وأكد مصدر مسؤول في اللجنة أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية، والذي صدر في [تاريخ القرار]، ما زال ساري المفعول، وأن ما يروج له “مرتزقة العدوان” عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط “لا أساس له من الصحة”.

وشدد المصدر على أن عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، مؤكداً أن أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية ستواجه برد قوي من القوات المسلحة اليمنية.

وحذر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع “مرتزقة العدوان” في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.

وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.