التدهور الاقتصادي يفاقم معاناة الجنوب اليمني: تفاوت سعر الصرف يكشف حقائق صادمة

خاص – المساء برس|

تعكس أسعار الصرف في اليمن واقعاً اقتصادياً مريراً يعاني منه سكان المناطق الجنوبية، الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي. ففي مدينة عدن، سجلت أسعار الصرف مستويات مرتفعة جداً، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 1895 ريالاً يمنياً وسعر البيع 1904 ريالاً. أما الريال السعودي فقد بلغ سعر الشراء 495 ريالاً يمنياً وسعر البيع 496 ريالاً.

في المقابل، تظهر بيانات الصرف في صنعاء، التي تسيطر عليها قوات الحوثيين، فروقات كبيرة، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 535 ريالاً يمنياً وسعر البيع 538 ريالاً. فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 140 ريالاً يمنياً وسعر البيع 140.5 ريالاً.

تحليل اقتصادي

وتشير هذه الفروقات الكبيرة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء إلى عدة عوامل جوهرية تؤثر على الوضع الاقتصادي في اليمن:

١. انهيار اقتصادي في الجنوب

يعكس الارتفاع الكبير في أسعار الصرف في عدن انهياراً اقتصادياً حاداً تعاني منه المناطق الجنوبية. يتزامن هذا مع سياسات مالية واقتصادية قاسية يفرضها التحالف السعودي الإماراتي، مما يزيد من معاناة السكان ويرفع مستويات الفقر والبطالة. التحكم بالملف الاقتصادي والمالي والقرار السيادي من قبل التحالف أدى إلى تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق.

٢. استقرار نسبي في صنعاء

ويظهر الفارق الكبير في سعر الصرف بين الشمال والجنوب مدى استقرار الوضع الاقتصادي النسبي في صنعاء مقارنة بالمناطق الجنوبية. تشير الأرقام إلى أن العملة اليمنية تفقد قيمتها بشكل أسرع في عدن، مما يعكس حالة من الفوضى الاقتصادية وانعدام الثقة في السياسات المالية المتبعة من قبل التحالف.

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية

وتتسبب هذه الفروقات في زيادة الضغط على سكان المناطق الجنوبية الذين يواجهون ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة، في ظل تدهور الخدمات الأساسية وانعدام الأمن الاقتصادي وفقدان حكومة التحالف السعودي قرارها السيادي. يؤدي ذلك إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

التوقعات المستقبلية

ومن المتوقع أن تستمر هذه المعاناة ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الاقتصاد وتوجيه السياسات المالية نحو دعم استقرار العملة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما يحتاج اليمن إلى جهود دولية ومحلية منسقة لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والحد من التدخلات الخارجية التي تعرقل أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وتظل الأزمة الاقتصادية في اليمن، وخصوصاً في المناطق الجنوبية، مرآة للوضع السياسي المعقد والتدخلات الخارجية، فالفروقات الكبيرة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تحتاج إلى حلول جذرية ومستدامة لتحقيق الاستقرار والتنمية.