أين أختفى التقرير السري الأممي الذي منعت السعودية نشره ؟

المساء برس – خاص /

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الثلاثاء الأمم المتحدة بإعادة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى قائمة “العار”السنوية الخاصة بالكيانات والدول المنتهكة لحقوق ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك بعد اتهامه بالمسؤولية عن ضربات جوية أدت إلى مقتل 26 طفلا في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحت المنظمة أن “وعود التحالف بالامتثال لقوانين الحرب لم تطبق في الواقع ولم توفر حماية للأطفال”، داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورطين عن جرائم الحرب المرتكبة بحق اليمنيين.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها. لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة”.

وأضافت المنظمة الحقوقية الأمريكية غير الحكومية، خلال بيان على موقعها اليوم ،أن خمس ضربات جوية أصابت أربعة منازل ومتجرا نفذت عمدا أو بتهور مما تسبب في مقتل مدنيين دون تمييز في انتهاك لقوانين الحرب.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان في اليمن وأسر ضحايا الضربات الجوية السعودية، الخسائر البشرية من جراء هذه الضربات، حيث أفاد 2 من أهالي ضحايا هجوم 25 أغسطس أن طائرات التحالف أصابت 3 مبان سكنية في فج عطان، وهي منطقة كثيفة السكان في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 16 مدنيا على الأقل وجرح 17 آخرين، واعترف التحالف بتنفيذها بعد احتجاج دولي، ولكن كما حدث في الضربات الجوية السابقة التي يبدو أنها غير المشروعة، لم يقدم تفاصيل عن أعضاء التحالف الذين شاركوا في الهجوم أو البلدان التي تجري أي تحقيق.

وقالت الأمم المتحدة الاثنين إنها تحققت من مقتل 5144 مدنيا في الحرب باليمن، أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية مضيفة أن هناك حاجة ماسة لتحقيق دولي في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي حين رحبت صنعاء بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات المرتكبة في اليمن ،تعارض السعودية وحلفاؤها تشكيل هذه اللجنة بشكل قاطع ، مكتفية بتقارير لجان أنشأتها المملكة لتقييم أخطاء “حوادث القصف لطائراتها” والتي تشكك المنظمات الحقوقية الدولية بنزاهتها ومصداقيتها.

مطالبات هيومن رايتس ووتش باعادة التحالف على قائمة العار الاممية يأتي بعد مضي أيام على موعد خروج التقرير الاممي السنوي السري الى حيز الاضواء ،والذي كان من المفترض توقيع الامين العام للامم المتحدة عليه أواخر أغسطس الماضي تمهيدا لنشره على وسائل الاعلام ،الا ان المنظمة الدولية ماتزال تتحفظ على التقرير الذي أعده مكتب الامين العام مباشرة وأوصى بوضع التحالف في قائمة العار الاممية.

وبحسب دبلوماسيين في المؤسسة الدولية فإن السعودية وأمريكا تمارس ضغوطات على الامم المتحدة لمنع نشر التقرير السري ومنع وضع السعودية وتحالفها في قائمة العار وسط تهديدات بوقف تمويل مشاريع المنظمة الدولية،الامر الذي يراه مراقبون سبباً رئيساً في تأجيل نشر التقرير الاممي والذي يتضمن دلائل لفضائع ارتكبتها دول التحالف بحق المدنيين في اليمن.

وهذه ليست المرة الاولى التي تدرج فيه المملكة السعودية وتحالفها في قائمة العار الاممية ،فسبق للامين العام السابق بان كي مون أن أدرج التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العام الماضي في القائمة قبل أن يقوم باخراجها بفعل ضغوطات مارستها المملكة ووحليفها الامريكي على المؤسسة الدولية التي عاد امينها العام وأعترف ان خروج السعودية من اللائحة السوداء كان بسبب ضغوطات كبيرة مورست عليه، في حادثة لاقت انتقادات المنظمات الحقوقية والانسانية في العالم.

للإطلاع على تفاصيل التقرير الاممي السري أقرأ عن اليمن: تقرير “سرّي” السعودية تضغط لعدم نشره وأمريكا تضغط لاتهام أشخاص وليس دول