إلى أين تذهب إيرادات الإنتقالي؟ تقرير بالأرقام

خاص – المساء برس|تقرير: محمد بن عامر|

كشفت مصادر موثوقة عن أن المجلس الانتقالي في محافظة عدن ولحج وأبين يسيطر على إيرادات ضخمة تصل إلى مبالغ خيالية، تقدر بـ21 مليار و376 مليون ريال يمني شهرياً! وهو ما يعادل تقريباً 40 مليون و188 ألف دولار أمريكي، لتبلغ سنوياً مبلغاً فلكياً يناهز الـ256 مليار و515 مليون ريال يمني، أو 482 مليون و321 ألف دولار أمريكي.

وتتنوع مصادر هذه الثروة ما بين المشتقات النفطية، وموانئ عدن الحيوية، ومصانع الأسمنت، إضافة إلى جبايات من نقاط التفتيش التابعة لهم في محافظات عدن ولحج وأبين، ناهيك عن ضريبة القات التي تدر أموالا طائلة.

بحسب المصادر، تنهمر المليارات على الانتقالي من كل حدب وصوب، كشلال لا ينقطع مدده، فالمشتقات النفطية تفيض عليه بمبلغ 7,223,636,000 ريال شهرياً، وتفيض خزائنه سنوياً بمبلغ 86,683,632,000 ريال، وموانئ الحاويات والمعلا تمده شهرياً بملايين أخرى تصل إلى 1,650,000,000 ريال، وتتضاعف إلى 19,800,000,000 ريال سنوياً.

ولا يقف الحد عند ذلك، فمصانع الإسمنت ومنها شركة ( الوحدة ــ الوطنية ــ أستار ) تساهم شهرياً بمبلغ 240,118,867 ريال، ليصل مجموع ما يدخل خزانته سنوياً إلى مبلغ مذهل، 2,881,426,404 ريالات! وأما النقاط التابعة له في عدن ولحج وأبين، فتسدي إليه شهرياً مبلغاً فلكياً آخر قدره 7,762,500,000 ريال، ليرتفع إجمالي ما يجنيه سنوياً إلى 93,150,000,000 ريال.

ضريبة القات وحدها تدر عليه دخلاً شهرياً ثابتاً يبلغ 4,500,000,000 ريال، ليصل مجموع ما يجنيه من هذه الضريبة سنوياً إلى 54,000,000,000 ريال. وإجمالاً، يبلغ مجموع ما يحصده الانتقالي شهرياً مبلغاً فاق كل التوقعات، إذ يصل إلى 21,376,254,867 ريالاً، بينما يبلغ سنوياً مبلغاً خيالياً يناهز المليار، أي 256,515,058,404 ريالات!

وليس هذا فحسب فإضافة إلى ما يجنيه الانتقالي من أموال طائلة من الضرائب والجمارك في المناطق الخاضعة لسيطرته يتلقى المجلس دعماً مالياً ضخماً من جهات خارجية. المعلومات تتحدث عن صفقات مشبوهة وعمليات غسيل أموال، يقوم بها مسؤولو الانتقالي، بتواطؤ مع جهات نافذة في تلك الدول، ما يفسر القدرة المالية الهائلة التي يتمتعون بها، وشراء العقارات في الخارج، في وقت يعيش عامة الناس في فقر مدقع، وسط حالة من الغليان الاجتماعي تنذر بانفجار وشيك يقلب الأوضاع رأسا على عقب ويغير المعادلة كليًا بالتزامن مع دعوات متصاعدة من ناشطين إلى إعلان العصيان المدني والانتفاضة الكبرى ضد الاستعمار وأدواته التخريبية.

مصادر محلية تؤكد أن هذه الأموال الطائلة، التي تتدفق إلى خزائن الانتقالي، لا تستخدم في تحسين حياة الناس في المناطق الخاضعة لسيطرته، بل لتمويل آلة حرب لا هوادة فيها، لتعزيز قبضته العسكرية والأمنية خدمة لمصالح الإمارات الاستعمارية، في حين يعاني سكان الجنوب من انعدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، ويواجهون أوضاعاً معيشية قاسية.

وتشير المعلومات التي حصل عليها “المساء برس” إلى أن هذه الإيرادات يتم تحصيلها من خلال سندات خاصة وتودع في حسابات سرية تابعة للمجلس الانتقالي في شركات الصرافة المحلية أو عبر البنك الأهلي في عدن، وتصرف بأوامر مباشرة من رئيس المجلس، الذي يقوم بصرف مبالغ ضخمة لقواته بين الحين والآخر، بينما يعجز عن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الجنوبية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي أثقلت من كاهل المواطن الجنوبي لسنوات.