العصبيون والطائفيون “الإصلاح والقوى الإقطاعية” من مؤتمر خمر إلى 2014
المساء برس – خاص/ لفت الكاتب والصحفي اليمني المخضرم أحمد الحبيشي إلى حديث المفكر اليمني زيد بن علي الوزير، الذي ورد في كتاب “نحو وحدة يمنية لا مركزية” عام 1969م من القرن الماضي والذي أصدره من العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الحبيشي في منشور على صفحته بالفيس بوك – رصده المساء برس – “في العام 1969م صدر كتاب المفكر اليمني الكبير زيد بن علي الوزير، بعنوان “نحو وحدة يمنية لا مركزية” من بيروت، وفي ذلك الوقت كان العقل الوطني والقومي اليساري مغيباً ولم يلتفت إلى الإضاءات والإكتشافات الرائعة التي استثمرها زيد الوزير قي صياغة خارطة طريق غير مسبوقة لبناء دولة يمنية ديمقراطية موحدة ،بعيدا عن أوهام المركزية العمياء والضم والإلحاق، واستخدام (الحروب الداخلية) للتسلط الأيديلوجي اليميني واليساري، والاستحواذ على الجمهورية والثورة والوحدة والسلطة والثروة لمصالح عصبوية وفئوية”.
وأشار الحبيشي إلى أنه تمكن، وهو الأول، من نشر الكتاب السالف بعد تحقيق الوحدة مباشرة في صحيفة “الوحدة”، لكنه أردف بالقول “بقدر ما أثار تسليط الضوء على الجواهر الثمينة لهذا الكتاب اهتماماً خجولاً من قبل الحزب الاشتراكي اليمني الذي بدأ يعيش أزمة الوحدة بسبب ظهور وتبلور مخاطر اختطافها على أيدي الأوليغارشيات المشائخية والعسكرية والدينية التي استولت على السلطة والثروة منذ مؤتمر خمر 1965 تحت شعارات الثورة والجمهورية الزائفة، بقدر ما لقي هذا الكتاب هجمة مسعورة من قبل تلك الأوليغارشيات الحاكمة التي تصدت لتجويف المشروع الوطني الوحدوي وتحويله الى مشروع للضم والإلحاق تحت شعار عودة الفرع إلى الأصل، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون الذين تحالفوا مع بعض القوى الإقطاعية المشائخية المتنفذة!!”.
ومن وجهة نظر الصحفي الحبيشي فإن “الثابت ان تلك الأوليغارشيات التي خطفت الثورة والجمهورية والوحدة والسلطة والثروة سقطت يوم 21 سبتمبر 2014 العظيم”، معتبراً أن ما فعلته تلك القوى التي وصفها بـ”الرجعية” بالجمهورية والوحدة كان مأساوياً على صعيد الوعي والممارسة شمالاً وجنوباً.
واختتم أحمد الحبيشي مقاله بنصيحة إعادة قراءة الكتاب “نحو وحدة يمنية لا مركزية” والاعتذار لكاتبه.
ويدور الكتاب حول مجموعة من الأسس الثابتة والتي تمثل من وجهة نظر المؤلف الركائز الأساسية للحفاظ على ديمومة الوحدة اليمنية وبقائها وهي أسس يمكن استنباطها من مسمى الكتاب الذي يعد بحق نتائج قراءة مستبصرة ومبكرة لمفردات الوحدة اليمنية سواء في بعدها التاريخي أو طابعها السياسي والاجتماعي.
ومن أبرز الأسس الواردة في الكتاب ما يلي “الدعوة إلى اعتماد النظام السياسي اللامركزي في الحكم”، حيث يقول المفكر “الوزير” في كتابه “لقد أثبتت أنظمة الحكم المركزي على امتداد التاريخ فشلها الذريع في إدارة حكوماتها والنهوض بها لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية الشاملة وشواهد التاريخ خير دليل على ذلك”.
ويرى الكاتب أن المشكلة الأساسية التي تعرقل قبول نظام الحكم اللاّمركزي هي “أن مفاهيم المركزية الفردية قد استحالت في الوجدان الجمعي إلى نمط مقدس لنظام الحكم، واصطبغت بصبغة دينية، وعن طريق إنصافها بأصول الدين لإخراجها من مجال الاجتهاد أصبح الحاكم بنظامه الفردي”
