مبادرة مجلس النواب.. تنازل واستسلام أم “مصيدة للتحالف”؟
المساء برس – خاص/ يجزم الكثير من المتابعين والمراقبين للتطور الدراماتيكي للأحداث في اليمن سواءً على المستويين الاقتصادي والعسكري، أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام التابعة لتحالف صنعاء (أنصار الله “الحوثيين” والمؤتمر) بشأن بوادر نشوء نزاع وخلاف بين الطرفين على خلفية مبادرة البرلمان لإنهاء الحرب والتي اقترح فيها وضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت إشراف دولي تضع آليته الأمم المتحدة، يجزم هؤلاء المراقبون أنها مجرد مصيدة يُراد لدول التحالف أن تقع فيها لتحقيق مكسب سياسي جديد لصالح تحالف صنعاء.
ويقول المراقبون في لقاءات خاصة أجراها “المساء برس” ويقيم عدد منهم في صنعاء، أن المجلس السياسي الأعلى الذي يديره الطرفان المتحالفان في صنعاء هو أكبر دليل على أن هذا التحالف لا يزال قوياً وأن ما يُشاع ويروج في وسائل الإعلام عن خلافات بينهما هي مجرد حرب إعلامية تهدف لخداع دول التحالف وإيهامها بأن هذا التحالف يمكن أو يقترب من الانفصال، وبينما يتم تشتيت انتباه قيادة التحالف واستدراجها نحو الخلاف المرتقب بين أنصار الله والمؤتمر، يحقق الطرفان انتصارات واسعة على الأرض ويقودان بالتزامن أكبر عملية استنزاف عسكري لقوات التحالف.
يكشف أحد المحللين السياسيين في العاصمة اليمنية صنعاء أن ثمة خطة يجري الترتيب لها بين أنصار الله “الحوثيين” والمؤتمر من ضمن بنودها تقديم مجلس النواب لخطة حل في اليمن وتضمين الخطة تقديم تنازلات من قبل أطراف صنعاء بغرض إغراء السعودية ودفعها للقبول بالخطة، ويضيف: “وهو طعم سياسي يراد للتحالف أن يقع فيه بمجرد قبوله بالخطة، في حين تكسب صنعاء تحقيق مكسب سياسي جديد”.
ويرجح المحلل السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن يكون هذا المكسب هو الحصول على اعتراف من دول التحالف بشرعية مجلس النواب اليمني وهو المؤسسة الشرعية التي لازالت بيد تحالف صنعاء، مضيفاً بأن اعترافاً كهذا قد يجعل من البرلمان اليمني هو الشرعية اليمنية الوحيدة والممثلة لليمن حتى على المستوى الدولي، وبالتالي فسيكون بإمكانه إسقاط شرعية الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي بمجرد أن يعقد جلسة واحدة مكتملة النصاب ويقر فيها سحب شرعية هادي وبالتالي إسقاط الاعتراف الدولي به والبدء برفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد دول التحالف وهادي وحلفائه اليمنيين.
في المقابل يرى البعض أن مبادرة البرلمان اليمني “أمر دُبّر بليل”، وأن من تقدم بها يسعى لكسب ود الغزاة المعتدين على حساب الوطن وكرامته وتضحيات أبنائه، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس الأسبق علي عبدالله صالح الذي يعتبر البرلمان اليمني ورقة لا زالت بيده دون حلفائه “أنصار الله الحوثيين”.
والكتلة التي تمثل الأغلبية في البرلمان اليمني هي كتلة المؤتمر ويدين أعضاؤها حتى اليوم للرئيس الأسبق علي صالح، ومن هذا المنطلق يقول البعض إن “صالح” يسعى عبر البرلمان إلى تنفيذ خطوات تضمن له البقاء مستقبلاً مقابل التخلي عن السيادة اليمنية على باب المندب والجزر اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والهيمنة على المنافذ البحرية الاستراتيجية التي تشرف عليها اليمن.
مؤكدين أن مبادرة البرلمان تقدم للقوى الكبرى التي تقف خلف الحرب على اليمن وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، ما سعت إلى نيله والسيطرة عليه في اليمن منذ زمن وهي الهيمنة على باب المندب والجزر اليمنية المشرفة على باب المندب، معتبرين ذلك خيانة لدماء “الشهداء الذين قتلوا في سبيل الحفاظ على أرض الوطن وحمايته من الغزاة والمعتدين”.