“تقرير”.. حملة حكومة صنعاء ضد الجشع التجاري: انتصار للمواطنين

خاص – المساء برس| تقرير: محمد بن عامر|

يقود التحالف بقيادة السعودية حرباً كونية ضد اليمن منذ عام 2015م، وتسببت هذه الحرب في خلق أزمة اقتصادية غير مسبوقة في البلاد، مما أدى ذلك إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين.

وفي هذا السياق، قامت حكومة صنعاء بحملة مكثفة ضد غلاء الأسعار وجشع التجار، الذين أصبحوا حرباً إضافية – إلى جانب هذه الحرب التي تسببت بكارثة إنسانية لا مثيل لها – يتحمل وزرها المواطنين قبل غيرهم.

وقد وجدت هذه الحملة ترحيباً واسعاً من المواطنين، الذين يرون فيها إجراء اقتصادي إيجابي أثبت أن الحكومة تضع مصالح المواطنين على أرس أولوياتها وتحرص على تلبيه احتيجاتهم، والتخفيف من معاناتهم.

ويرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون الحملة بمثابة بادرة ممتازة من حكومة صنعاء، ورسالة قوية إلى رجال الأعمال والتجار بأن مصالحهم لا تتجاوز مصالح المواطنين، ولذلك، فإن حملة ضبط الأسعار تعتبر انتصاراً للمواطنين الذين يعتبرون أن صوتهم قد وصل، وأنهم باتوا ليسوا مجرد مستهلكين عاجزين، بل شركاء يجب مراعاتهم في جميع القرارات المتخذة.

كما لفتوا إلى أن ذلك يعكس إيمان حكومة صنعاء بضرورة تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يرغبون في رؤية التجار يتعاطفون معهم وليس العكس، حتى يتمكنوا من الحصول على المواد الأساسية بأسعار معقولة.

ويقول بعض التجار الذين أصدروا بياناً بأسم اتحاد الغرف التجارية بأمانة العاصمة أن القائمة السعرية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة مجحفة وغير منصفة، ويتطلب رفع الأسعار لتغطية التكاليف، حد زعمهم، فيما تعتبر الوزارة في بياناتها الصادرة عنها ذلك، محاولة للحصول على المزيد من الأرباح، مؤكدة على أن الدافع ربحي والتجار ليسوا قلقين بشأن أوضاع المواطنين المعيشية بقدر اهتمامهم بمصالحهم فقط.

فيما يلي، جرى التحدث مع عدد من المواطنين لأخذ آرائهم حيال حملة ضبط الأسعار التي تقوم بها الحكومة، وقد عبر المواطن علي، يبلغ من العمر 32 عامًا، عن ارتياحه الكبير للإجراء الحكومي، لأن برأيه الأسعار كانت فوق المعقول رغم عودة النشاط الملاحي بميناء الحديدة، فيما إنه كان من الصعب العثور على بعض المنتجات الأساسية مثل الزبادي لانعدامها نسبياً من السوق، ويضيف: والآن أرى الكثير من المواد الأساسية قد انخفضت أسعارها وأصبحت في متناول الجميع”.

وختم المواطن علي حديثه، بالقول: “شكرًا لكم حكومة صنعاء”.

أما المواطن سامي، 34 عامًا، فقد أشار بقوله: لقد سبق أن نُفذت الكثير من الحملات بهذا الخصوص ولكن لم نجد لها أي تأثير يذكر كما في هذه الحملة، مردفاً: “لكني اؤيد الحكومة في محاربة الجشع التجاري من أجل التخفيف من معاناتنا كمواطنين قُطعت عنهم مرتباتهم بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن”، معرباً عن أمله بأن “تستمر هذه الحملة وتؤثر في حفظ حقوق المواطن”.

من ناحية أخرى، يكشف المواطن أحمد، 29 عامًا: “من خلال الرصد الذي قمت به من المحلات التجارية خلال الأيام القليلة الماضية، لاحظت إنخفاض بسيط في الأسعار”.

ويكمل أحمد حديثه، قائلاً: الآن أشعر بالارتياح خصوصا بعد أن لامست الإصرار الحكومي لإصلاح هذه المشكلة الكبيرة في صنعاء”، معلقاً على ما ورد في انتقادات البعض للحملة، حيث رأى أن هذه الحملة ليست مجرد دعاية سياسية، بل هي حقيقة ملموسة للناس، وأن الحكومة قدمت دليلًا كبيراً على حرصها على حماية المستهلكين”.

وبالنسبة للمواطن عيسى الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، فقد قال: “نحن نمر بأوقات صعبة جداً، ويبدو أن الحكومة في صنعاء جادة لتحسين أوضاعنا المعيشية”، مستدركاً بقوله: هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي تصب في صالح المواطن من شأنها أن تعزز ثقتي في قدرة الحكومة على ضمان حياة آمنة ومستقرة لنا، والعمل على إدارة أمور البلاد مستقبلاً”.

ومما لا شك فيه من أن الخطوة الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية في صنعاء لضبط الأسعار تخدم مصالح المواطنين بدرجة رئيسية، ولكن القضية الأساسية تكمن في الاستمرارية، وتطبيقها على أرض الواقع، وفق ما يراه بعض الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بتنفيذ حملات مشابهة في مختلف القطاعات، وكذلك دعوا إلى استمرار هذه الحملة حتى يتمكن الشعب اليمني من الاستفادة من أوضاع ثابتة ومستقرة لأسعار السلع الغذائية وقيمة الخدمات الأساسية.