الإمارات تمارس عمليات نهب منظم للثروات الطبيعية في سقطرى

المساء برس – خاص/ كشفت مصادر في الشرعية بجزيرة “سقطرى” عن قيامِ شركات إماراتية بنقلِ عدد من الأشجار والأحجار النادرة من الجزيرةِ الى خارجها.

وبحسب المصادر فإن عملية نقل تلك المقتنيات الطبيعية تتم عبر حاويات عملاقة، ويتم شحنُها في سفنٍ تم استقدامها لغرض نقل كميات كبيرة من الأشجار والأحجار الناجرة في الجزيرة.

وتتعرض شواطئ جزيرة سقطرى للاستيلاء من قبل القوات الإماراتية المتواجدة في الجزيرة، ومؤخراً أصدرت الشرعية توجيهات لمحافظ بمنع كافة التصرفات بشواطئ وأراضي الجزيرة التي لا تعتبر موطناً سكانياً، لكنها بصدد إعداد قوانين وقرارات تنظم الأنشطة الإماراتية في الجزيرة، بحيث لا تتعرض للمساءلة القانونية.

لكن توجيهات الشرعية للمحافظ لم تجدِ نفعاً حيث قالت مصادر خاصة لـ”المساء برس” إن القوات الإماراتية تمنع الاقتراب من المواقع المتواجدة فيها، بما فيها المسؤولين الحكوميين في المحافظة.

ويعتبر النشاط الإماراتي في سقطرى من وجهة نظر منظمات حقوقية نهباً منظماً للثروات القومية الطبيعية التي تتميز بها الجزيرة ويضع الإمارات كمنتهك للسيادة اليمنية على أراضيها، كما يضعها أمام المساءلة القانونية الدولية، كما تشير تلك المنظمات إلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الشرعية التي وقعت مع الإمارات بشكل سرّي اتفاقية أجرت بموجبها الجزيرة للإمارات لمدة 99 عاماً، لكن الشرعية لا تزال تنفي ذلك.

إلى ذلك نقل إعلامي مقرب من الرئاسة اليمنية عن أحد كبار رجال الدولة بحسب وصفه بالقول أنه سافر الى سقطرى وأول رسالة وصلت الى جوله “مرحباً بك في الإمارات العربية المتحدة”.

وتساءل مختار الرحبي من متى اصبحت سقطرى اراضي اماراتية.

مضيفاً في منشور له: ثلاث رحلات أسبوعية بين أبوظبي وبين سقطرى دون تنسيق مع القيادة العليا للدولة واخذ مجموعات كبيرة من شباب سقطرى للتدريب في الإمارات، ايضا جزيرة ميون تم بناء قاعدة عسكرية للإمارات فيها وبريطانيا هي من أبلغت الحكومة الشرعية عن القاعدة العسكرية الإماراتية.

بالإضافة إلى وضع الإمارات يدها على الجزيرة تسعى أيضاً إلى السيطرة على المدن الجنوبية، وفي مقدمتها مدينة عدن، لضمان عدم ازدهارها الاقتصادي وسيادتها دبي على الموانئ في البحر العربي والأحمر.