الأمم المتحدة تتجهز لمشاريع ما بعد الكارثة في اليمن

تقرير – هاشم الدرة- المساء برس|

بات الابتزاز واضحا، وأصبح خزان صافر، ورقة بيد تحالف العدوان، يمارس من خلال منظمة الأمم المتحدة، الضغط للحصول على مكاسب سياسية وميدانية.

الجميع يدرك حجم الكارثة التي إن حدثت فلن تقف أضرارها على اليمنيين، وإن كان كاهلهم سيتحمل العبأ الأكبر، بيئيا واقتصاديا، فمنذ بداية الحرب على اليمن والتحالف يوعز للأمم المتحدة عشرات المرات بالمماطلة بأعذار أوهن من بيت العنكبوت، غير أن هذه المرة افتضح امرها بعد أن أعلنت مطلع العام الماضي أن العمل على تخلية الخزان ستبدأ في منتصفه، لتعاود الكرة وتعلن التأجيل لعدم الحصول على التمويل المطلوب والمقدر ب85 مليون دولار، وعندما حصلت عليه أعلنت أنه سيتم بعد أشهر من منتصف 2022، ثم ماطلت مرة أخرى، حتى أعلنت أن بداية العام الجاري 2023 ستكون موعد انطلاق نقل النفط من الخزان إلى سفينة أخرى، وها هو الشهر الثاني من العام 2023 ينقضي ولم تنقض مماطلات منظمة الأمم هذه، والتي طالبت وبشكل مفاجأ ومقزز بتوفير 20 مليون دولار أخرى لا نعلم تحت أي بند ولماذا؟ وهو ما استنكرته صنعاء حيث اتهمت الأمم المتحدة بالتنصل عن تنفيذ التزامها بتفريغ خزان النفط العائم “صافر”.

هذه هي الأمم المتحدة الملطخة صفحاتها بالعار، وبالنهب للمساعدات المقدمة باسم الشعوب، حيث يذهب ما نسبته 90 بالمائة من تلك المساعدات إلى بطون عمالها التي لا تمتلأ، وتكاليف تشغيلهم، للمشاغل التي لا طائل منها، وللمشاريع التي لا ارتباط لها بما تدعيه من الإغاثة الإنسانية، فخزان يكاد أن ينفجر ويلوث مياه البحر الأحمر ويقتل الأحياء البحرية ويتسبب بغلق موانئ بأكملها، ومنع وصول الغذاء والدواء للشعب اليمني، هذا الخزان أصبح مادة للارتزاق باسم تمكين المرأة؟! كما أعلنت في صفحتها الرسمية، فقد استبقت المنظمة الإجرامية حدوث الكارثة لتبحث عن تمويل مشاريع مواجهة الأسر للكارثة وكأنها قد حدثت.