مسؤول سابق بالنفط يعرّي معين عبدالملك وحكومته

خاص – المساء برس|

كشف مسؤول سابق في وزارة النفط والمعادن التابعة لحكومة معين التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، عن فضائح للسلطة التابعة للتحالف في مجال النفط والثروة اليمنية تكفي لأن يتم تعليق كل مسؤولي حكومة التحالف وحرقهم أحياء بسبب ما يقومون به من تبديد للثروة اليمنية وبيع كل شيء للخارج.

وعلق المهندس الجيولوجي في وزارة النفط والمعادن الدكتور عبدالغني جغمان على خبر نشرته وسائل الإعلام التابعة للتحالف وحكومته اليمنية المنفية، يتعلق بلقاء رئيس حكومة التحالف معين عبدالملك مع قيادتي وزارتي المالية والنفط بالحكومة ذاتها.

وكان الخبر قد أورد أن المجتمعين استعرضوا إنجازات ومشاريع وخطط قطاع النفط، ليأتي التعليق من المهندس جغمان بكشف حقيقة الوضع الذي يعيشه قطاع النفط منذ أن جاء التحالف السعودي الإماراتي لليمن ونصّب مسؤولين تابعين له في مناصب حكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والذين بدورهم شرعوا ببيع وتدمير كل شيء من الثروة النفطية اليمنية إضافة لتغطيتهم على نهب التحالف للنفط منذ منتصف العام 2016 وحتى الآن.

وقال جغمان إن حقيقة إنجازات ومشاريع وخطط معين عبدالملك ومسؤوليه بالنفط تمثل في إبقاء هيئة استكشاف النفط مقفلة، وتجاهل إضراب موظفي الهيئة الذين لا يتقاضون شهرياً سوى 6 آلاف ريال فقط.

وقال جغمان إن من إنجازات حكومة التحالف “أن الإنتاج النفطي متوقف وهذه الحكومة عاجزة عن التصدير، والقطاعات النفطية تباع واحداً تلو الآخر.. آخرها واحد الأسبوع الماضي بـ100 مليون دولار”.

أما عن الخطط التي يدعي معين عبدالملك أنه سينفذها في قطاع النفط، قال جغمان إنها تتمثل في “إدخال شركات أجنبية لاستنزاف ما تبقى من نفط في الحقول المنتجة، وبيع احتياطيات مثبتة من أجل إدخال شركات أجنبية للحصول منها على كوميشنات (سمسرة)، وإعطاء مخالصات للشركات التي غادرت اليمن وبالتالي إهدار حقوق عمالية وبيئية وفنية”.

وسرد جغمان سلسلة من أبرز وأهم الكوارث التي ارتكبتها حكومات التحالف المتعاقبة منذ 2015 وحتى الآن في المجال النفطي، منها:

تعطيل مصفاة عدن التي تحتاج إلى 700 ألف دولار والاعتماد على أحمد العيسي نائب مدير مكتب عبدربه منصور هادي سابقاً، لاستيراد مشتقات نفطية من الخارج.
إهدار الموارد النفطية والقدرات البشرية وتحويل الشركات والقطاعات بشكل عشوائي (بترومسيلة وقطاع جنة).
هدر قدرات شركة وايكوم الوطنية وبيع كل الشركات التابعة لها.
التلوث البيئي الكبير جداً في محافظة شبوة.
حرق الغاز في قطاعات العقلة وشبوة، حيث يحترق الغاز ويذهب هباءً في الجو من دون الاستفادة منه.
الاتكال على الجوقة الإعلامية الكذابة والأخبار المزيفة والضحك على الدقون.
الفشل الذريع في قطاع التعدين وتصدير لا شيء من الخامات الصناعية أو المعدنية.
صرف رواتب وسفريات وبدلات سفر لمجموعة من مدراء الشركات والهيئات التابعة للوزارة حسب رضى الوزير شخصياً.
عدم صرف حقوق المحافظات من حصة التنمية المحلية المقدرة بـ20%.
فضائح الصفقات والعقود بالتكليف وسرقة ملايين من الدولارات، بحسب ما سيتم كشفه لاحقاً.