مع زيادة الإنفاق العسكري السعودي..هل تجنح السعودية للسلام؟!

وما يسطرون – هاشم الدرة- المساء برس|

واحد فاصل واحد ترليون ريال حجم الإنفاق العسكري السعودي في موازنتها العامة للعام 2023م، بزيادة خمسة فاصل ثمانية بالمائة عن العام الماضي، وهو مؤشر واضح على نوايا التصعيد السعودي في حربها على اليمن، خلافا لما تعلن عنه بضرورة الجنوح إلى السلام.

ومبرر التطوير الشامل للقطاعات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية السعودية من الخطر الإقليمي حولها، ليس إلا مبررا واهيا وخطرا مفترضا بإيعاز أمريكي إسرائيلي ضد اليمن وإيران تهدف الأولى منه استمرار حلب بقرتها، والثانية تسريع وتيرة التطبيع، التي بدت ملامحها أوضح من ذي قبل.

ويبدوا أن النظام السعودي تجاهل تراجعه للمرتبة السابعة في العام 2022 نظرا للتهدئة التي شهدها اليمن، بعد أن كانت السعودية الثالثة على مستوى العالم في الإنفاق العسكري للعام 2020م.

هذا التجاهل المدفوع أمريكيا، ألقى بظلاله على المواطن السعودي، الذي تضاعفت مشكلاته، مع توالي الأزمات الاقتصادية التي لم تنفع معها البروباغندا الإعلامية، فالواقع يؤكد أن مشاريع ابن سلمان الاستراتيجية، ليست إلا حبرا على ورق، لأن الميزانية السعودية، ضحت بمصالح المواطنين، وبملفات التنمية، في القطاعات الصحية والبنية التحتية، التي تجلت آثار إهمالها، في ذهاب ممتلكات المواطنين مع السيول التي جرفتها، جراء هطول الأمطار، في مكة المكرمة، وقبلها في مدينة جدة، فالخسائر المقدرة بالمليارات.. في وقت لم يف النظام السعودي بوعوده للمواطنين بتعويض خسائرهم عن الأعوام الماضية، الناتجة عن سيول الأمطار أيضا.

محمد ابن سلمان منشغل عن تدهور الاقتصاد و البنى التحتية في السعودية بمخاوفه الوهمية، وبمحاولاته اليائسة لاسترضاء أمريكا والغرب بصفقات السلاح بمئات المليارات، للسكوت عن جرائمه في السعودية وفي اليمن، والتغطية عن فضيحة هزيمته، التي احتلت مع مشاريع الترفيه والإفساد للمجتمع السعودي، أولوياته، ويظل هاجس المسيرات والصواريخ اليمنية، يقض مضجعه، مع أن الأمر لا يتطلب منه إلا الصدق مع نفسه، وكف الأذى عن اليمن، والإقرار بأنه بلد مستقل جار، وما دون ذلك ليس إلا لعبا بالنار، ومزيدا من الخسائر والدمار.