مؤشرات تكشف إجهاض البيت الأبيض لقرار “سلطات الحرب” في الكونجرس الأمريكي

متابعات خاصة – المساء برس|

فيما لا يعول اليمنيون في صنعاء على أي قرار قد يتخذ في واشنطن حول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على اليمن، لانعدام ثقة صنعاء كليا بأمريكا بكافة أطرافها الجمهوريين والديموقراطيين، بسبب التركيبة المعقدة للنظام الإجرائي القانوني لاتخاذ القرارات الأمريكية إزاء مجمل القضايا في العالم، ومن جملتها الشأن اليمني، والتي عادة ما تصب في مصلحة حلفاء أمريكا بمساعدة مباشرة من إدارة البيت الأبيض التي تقيس الأمور وفق المصالح الامريكية وتدوس على كل القيم والمبادئ المدونة في الدستور الأمريكي فيما يتعلق بالعلاقات والسياسات الخارجية.

ووفقا لمراقبين، فإن متابعة  صنعاء للنقاشات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار الأمريكي، والرد عليها، تأتي في إطار الاستمرار في كشف التناقضات الأمريكية وفضحها أمام المجتمع الدولي، من ذلك تصويت مجلس الشيوخ الامريكي على قرار “سلطات الحرب” بشان اليمن، اليوم الأربعاء، والذي يهدف لمنع دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، حسبما أكد ذلك السيناتور الامريكي كريس ميرفي في تغريده له على تويتر.

ومع أن “مورفي” وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يقود حملة مناهضة للحرب في اليمن ويعتبرها كارثة على الأمن القومي لأمريكا، ويدعو لإنهائها، إلا أن كل محاولات هذا التيار، تصطدم بجدار المصالح الأمريكية، التي يتبناها البيت الأبيض، الأمر الذي أكده مقربون من إدارة بايدن، بأن قرار “سلطات الحرب” سيتم إجهاضه.. وهذا ما أكده الصحفي الأمريكي ريان جرايم نقلا عن مصادر في البيت الأبيض بالقول: إن البيت الأبيض هاجم قانون سلطات الحرب الذي يتبناه أكثر من ١٣٠ عضو في مجلسي النواب والشيوخ كما طالب المشرعين بالتصويت ضد القرار.

ووفقا لبعض مكاتب صناعة الرأي الأمريكي فإن “قرار سلطات الحرب” لا يعدو كونه وسيلة ضغط تمارس على السعودية ضمن محاولات اقتناص الفرص للحصول على النفط بأسعار منخفضة، بعد قرار أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط، وأن هذا القرار سيواجه ذات المصير الذي تم الإعلان عنه في ٢٠١٩ حيث قوبل بفيتو من الرئيس ترامب، فيما لو مر القرار بمراحل الموافقة عليه ، بحصوله على نسبة التصويت، وباعتباره قرار “ذي امتياز” في مجلس الشيوخ، مما يعني أنه يمكن للراعي طرحه للتصويت دون الحاجة إلى موافقة قيادة المجلس بمجرد انقضاء فترة زمنية معينة، دون تقديم اعتراض.

مراقبون أكدوا أن القرار سيتم إجهاضه، بدليل تحرك إدارة بايدن في الآونة الأخيرة لمنح حصانة سيادية لـ محمد بن سلمان في الدعوى القضائية المتعلقة بمقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.