تلويح خطير من صنعاء بتوسيع نطاق تهديداتها للضغط أكثر على التحالف وصولاً لانتزاع حق اليمنيين

تقرير خاص – المساء برس|

بدأت التهديدات الخطيرة من صنعاء تظهر للعلن من جديد في مؤشر على انتهاء مهلة صنعاء الممنوحة للتحالف والتي بدأت منذ 2 أكتوبر الماضي لإعادة حساباته من جديد واتخاذ قرار مصيري بشأن الحرب على اليمن التي لم يجنِ التحالف منها سوى الخسارة عسكرياً وإنسانياً ومادياً ولم يستطع التحالف إلحاق الأذى باليمنيين سوى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بعد أن لجأ للحصار بعد عجزه عسكرياً.

يوم أمس انتهت فترة الشهرين التي كان يفترض أن تكون تمديداً جديداً للهدنة بين صنعاء والتحالف مع توسيع بنودها، لكن رفض توسيع البنود من قبل التحالف خوفاً من تمكين صنعاء من تحقيق أي مكاسب اقتصادية كون دفع مرتبات الموظفين سيكون بمثابة الانتصار لصنعاء وإثبات للرأي العام بأن من يحاصر اليمنيين في قوتهم ومعيشتهم هو التحالف وأدواته المحلية، هذا الرفض أدى إلى تعثر تمديد الهدنة، رغم ذلك استمر العمل ببعض ببنود الهدنة من قبل الطرفين حتى بعد إعلان صنعاء انتهاءها في 2 أكتوبر الماضي، على أمل أن تكون هذه الفترة التي شهدت مباحثات مكثفة بين الجانبين (صنعاء والرياض) في العاصمة العمانية مسقط فترة سماح وضعتها صنعاء أمام التحالف لهندسة خروجه بماء الوجه من مستنقع الحرب الفاشلة على اليمن.

لكن هذه الخطوة لم تكن الوحيدة بل سبقها خطوة أهم بقطع صنعاء الطريق أمام استمرار التحالف نهب الثروة النفطية اليمنية التي كانت تذهب إيراداتها لصالح البنك الأهلي السعودي، ومن هناك يمنح السعودي نسبة ضئيلة من هذه الإيرادات لصالح الحكومة التابعة له والمقيمة عنده.

وقد كشفت تسريبات وثائق المنح الدراسية للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج أن جزءاً من هذا الفتات الذي كان يمنحه السعودي من إيرادات الثروة اليمنية لتوزيعه على المسؤولين الموالين له، كان يصرف على أبناء وإخوان وزوجات وأحفاد وأقارب هؤلاء المسؤولين وجميعهم يقيمون في الخارج، ما يعني أن الثروة اليمنية كانت تذهب هدراً لصالح من يشن حرباً على اليمن وجزءاً يسيراً منه يصرف على مسؤولي حكومة التحالف وأبنائهم فيما لا يستفيد أبناء اليمن شمالاً وجنوباً أي شيء من هذه الثروة المهدرة المنهوبة، وهو ما دفع بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم أولئك المتعاطفين مع حكومة التحالف السعودي الإماراتي إلى التعليق على ما كُشف من وثائق تقاسم المنح الدراسية بالقول بأن قرار صنعاء وقف نهب الثروة النفطية كان قراراً في محله وقراراً صائباً.

وعلى الرغم من مرور شهرين على وقف صنعاء نهب الثروة النفطية، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت قاسية وموجعة جداً للطرف الآخر، إلا أنها بحسب قناة “المسيرة” التابعة لأنصار الله لا يبدو أنها خطوة كافية لإجبار الطرف الآخر على التسليم بأحقية الشعب اليمني في الاستفادة من ثروته.

ففي مقدمة النشرة الإخبارية الرئيسية، وردت عبارات تحمل تهديدات خطيرة، وتنبئ بأن ثمة خطوات ستقدم عليها صنعاء لكسر حالة اللاسلم واللاحرب التي أراد الأمريكي فرضها في اليمن، من بين تلك العبارات تهديد صريح بأن التحالف ” طالما وأنه ليس على استعداد لإعادة عوائد الثروة النفطية للشعب اليمني بصرف المرتبات فإن التصعيد المتواصل هو الحل الأمثل لمواجهة استكبار دول العدوان ودفعها لأن ترفع يدها كلياً عن اليمن وعن ثروة اليمن”.

كما تضمنت المقدمة تهديداً واضحاً بطبيعة قواعد الاشتباك في المرحلة القادمة والتي يبدو أنها ستتجاوز الجغرافيا اليمنية، بقولها أن “مجال العمليات الردعية لن يقتصر على الداخل وقد تتعدى إلى موانئ دول العدوان نفسها، فاستمرار فرضها حصاراً خانقاً على الشعب اليمني ليس مقبولاً فمن يحاصر اليمن لا بد أن يدفع الثمن وثمن حصار اليمن هو باستهداف موانئ ومطارات دول العدوان، وتلك معادلة حرب مصيرها أن تجد طريقها إلى الواقع العملي عاجلاً أو آجلاً، فكيانات ظاهرها أنها دول عالمية وإقليمية وسياساتها تقوم على العدوانية والاستكبار، فمع مثل تلك الكيانات لا جدوى سوى للقوة، والقوة وحدها هي الرادع الأنفع والأنجع والأوجع”.