أبو ظبي تفرض على “هادي” تغييرات في حكومته بمؤتمريين

المساء برس – متابعة خاصة/

قالت مصادر محسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام إن الإمارات تمارس ضغوطاً على الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي لإجراء تعديل وزاري في حكومته.

وتشير المصادر إلى أن أمراء أبو ظبي اشترطوا على هادي إجراء تغييرات في حكومته تضم عناصر حزب المؤتمر من المنشقين عن علي عبدالله صالح، مقابل المشاركة فيما اسمته عمليات الرمح الذهبي الهادفة إلى الهجوم على محافظة الحديدة غرب اليمن .

وبحسب المصادر فإن التعديل المقترح سيطح برئيس وزراء هادي وعددا من اعضاء الحكومة المحسوبين على “11” فبراير وفي مقدمتهم حزب الاصلاح.. مشيرة الى أنه من الأسماء المطروحة لقيادة حكومة هادي المرتقبة وزير خارجيته المرتزق عبد الملك المخلافي وكذا رشاد العليمي، وآخرون، غير أن إصرار منصور هادي على ضرورة أن تكون رئاسة الحكومة من نصيب شخصية حضرمية قد يؤخر هذا التعديل.

مصادر سياسية اكدت من جانبها ل شهارة نت بأن طرد رئيس حكومة هادي أحمد بن دغر من عدن ورجوعه إلى السعودية, قللت من شعبيته لدى دول تحالف العدوان, الامر الذي دفع الامارات الى اتخاذ موقف بضرورة حل الحكومة وتسليمها لشخصيات اخرى من المرتزقة.

موقع اخباري تموله الإمارات اوضح من جانبه أن “الضغوط السعودية لم تفلح في إقناع أبو ظبي بالتريّث وإعطاء هادي فرصة للبحث عن بدائل مناسبة لاعلان حكومته”.

وأشار إلى أن “الإمارات قدمت لهادي ملفات تدين 11 مرتزق من الوزراء في حكومته، بينهم قيادات عسكرية، لدى زيارته للإمارات”، متابعة أن تلك الملفات تشمل صوراً وأدلّة وتسجيلات صوتية تثبت ارتباطهم مع قيادات في صنعاء تابعة لانصار الله – حسب زعم الموقع.

وكشف أن هادي قال للجانب الإماراتي إنه سيطلب من حزب الإصلاح تحديداً فصل بعض قياداته الواردة أسماؤهم في قائمة الـ 11 الإماراتية، بينهم شخصيات رفيعة في الحزب يتولى بعضهم مناصب في حكومة هادي، غير أن الاخير لم يفعل ذلك بحسب وعده للإماراتيين.

وأكدت المصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هددت بالانسحاب من تحالف العدوان حال ساندت السعودية بقاء المشمولين في قائمة الـ11 في مناصبهم

المصادر السياسية قالت إن أحد الحلول البديلة لتجاوز اشكالية الشخصية الحضرمية، تكمن في تصعيد بن دغر نحو الأعلى بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية، وهذا من شأنه ان يتيح لهادي تعيين شخصية شمالية لقيادة الحكومة.

شهارة نت