البرلمان اليمني بصنعاء: يحق للشعب اليمني وقواته المسلحة الدفاع عن السيادة على ثرواته

صنعاء – المساء برس|

في جلسة مجلس النواب اليمني اليوم بصنعاء، أصدر المجلس بياناً للرد على البيانات الصادرة من الدول الغربية بشأن الضربة التحذيرية التي نفذتها صنعاء قرب ميناء الضبة بحضرموت لمنع نهب 2 مليون برميل من النفط الخام من نفط حضرموت الجمعة الماضية.

وأكد البرلمان اليمني حق الشعب اليمني وقواته المسلحة القيام بواجباتها الدستورية في الدفاع عن سيادة ومكتسبات ومقدرات الشعب اليمني وحمايتها.

المجلس استنكر بيانات من أسماها “أنظمة النفاق السياسي” في إشارة للدول التي أصدرت بيانات منددة بحماية قوات صنعاء للثروة النفطية اليمنية من النهب، ودان البرلمان في بيانه تلك الدول وقال إنها تتبنى حملات إدانات “عندما يتعلق الأمر بدفاع اليمن عن نفسه وإيقاف نهب ثرواته التي لم تأتِ إلا بعد توجيه التحذيرات السياسية والعسكرية التي أطلقتها صنعاء للشركات والدول المشاركة أو المتواطئة في نهب عائدات الثروة النفطية باعتبارها ثروة سيادية ملك لكل أبناء اليمن وليس للمرتزقة المتسكعين في فنادق الرياض، ومن معهم من الجماعات التكفيرية والإرهابية”.

وأبدى البرلمان اليمني أسفه جراء استنكار “أنظمة التطبيع والخيانة” مطالبة صنعاء بتسخير عائدات الثروة السيادية اليمنية من النفط والغاز لصالح صرف مرتبات الموظفين وتوفير الخدمات الضرورة والأساسية للمواطنين في كافة المحافظات اليمنية.

وكانت صنعاء قد طالبت بأن يتم تخصيص عائدات الثروة اليمنية لكافة اليمنيين في كل محافظات الجمهورية شمالاً وجنوباً.

ومنذ بداية تصدير النفط الخام خلال الحرب على اليمن والتي بدأت في منتصف 2016 يتم توريد عائدات النفط الخام المباع من مناطق سيطرة التحالف إلى البنك الأهلي السعودي حيث تستحوذ الرياض على كل تلك الإيرادات وتمنح الحكومة الموالية لها فقط ما نسبته 20% فقط من هذه العائدات فيما لا يحصل الشعب اليمني في المناطق الجنوبية على أي دولار واحد من تلك الإيرادات.