هذا مالم يلتزم به التحالف صراحة ويعلنه رسمياً ودفع صنعاء لحسم موقفها بشكل نهائي

خاص – المساء برس|

كشف مصدر سياسي رفيع في صنعاء عن الورقة الإضافية التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ لصنعاء فيما يتعلق ببند المرتبات، عقب إعلانها السبت أن المفاوضات بشأن تمديد الهدنة وصلت لطريق مسدود وإعلان قوات صنعاء منع اي شركة نفطية عاملة في اليمن والشركات الملاحية العالمية التي لها وجهات لدول التحالف بوقف العمل في اليمن نهائياً حتى إشعار آخر وبالنسبة للشركات العاملة بنقل النفط الخام السعودي والإماراتي أن عليها متابعة ما سيصدر من قيادة وزارة الدفاع اليمنية من تعليمات وتنفيذها من أجل سلامة نشاطها وعدم مواجهتها لأي تهديدات عسكرية قد تطالها.

وقال المصدر ان محتوى الورقة التي قدمها المبعوث لم يتضمن ما يؤكد استمرار الصرف للرواتب خلال فترة الهدنة، لافتاً ان مسألة المرتبات حق لا يمكن استمرار القبول بربطه بالحرب لانها حق مستدام للموظفين.

واضاف المصدر ان المقترح تضمن ربط اجراءات الصرف للرواتب بالحكومة التابعة للتحالف وهو ما ترفضه صنعاء تماماً، كون ذلك سيجعل مصير مرتبات موظفي الدولة بيد هذه الحكومة التي ستستخدمها سلاحاً لبث المناطقية والتفرقة بين فئات الموظفين على حسب انتماءاتهم المناطقية، في المقابل أكد المصدر ان صنعاء لا تمانع في ان تتم الإجراءات فقط بين حكومة صنعاء والأمم المتحدة بصفتها الوسيط الأممي.

بالإضافة إلى ذلك لم يقبل التحالف بأن يتم صرف مرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء رغم ان صنعاء موافقة على ألا يتم صرف الرواتب الا للموظفين القدماء بحسب كشوفات آخر شهر من عام ٢٠١٤ اي كشوفات موظفي الدولة قبل تولي انصار الله وشركائهم الحكم في صنعاء.

كما اكد المصدر ان المقترح الذي قدمه غروندبيرغ لا يوجد فيه أي ضمانات للوفاء بتسليم المرتبات، مشيراً ان مسألة الضمانات اساسية كونهم في صنعاء لديهم تجربة سابقة مع التحالف والحكومة التابعة له في تنصلهم عن امور ابسط من الراتب وآخر مثال على ذلك الرحلات إلى القاهرة التي لم يلتزم بها التحالف.

وأكد المصدر الرفيع بأن الحكومة التابعة للتحالف رفضت ضمان صرف المرتبات من عائدات الثروة اليمنية، مؤكداً انها ابقت على هذه النقطة فضفاضة ما يجعلها قابلة للتعطيل والتنصل لاحقاً، ما يعني ان على الطرف الآخر ان يقر بالتزامه بأن يتم صرف المرتبات من عائدات مبيعات النفط والغاز التي يتم توريدها من بداية الحرب وحتى الآن للبنك الأهلي السعودي، حيث ان مرتبات موظفي الدولة منذ عقود تصرف من عوائد النفط والغاز اليمني كما أن معظم موازنة الدولة قبل الحرب كانت أساساً من عائدات النفط الخام والغاز المسال والطبيعي.

وأضاف المصدر ان الطرف الآخر أيضاً لم يحدد نوع العملة التي سيتم دفع رواتب الموظفين بها، لافتاً ان الهدف من هذا التنصل هو الهروب لاحقاً من الصرف او محاولة فرض التحالف قبول صنعاء ان يتم الصرف بالعملة التابعة لحكومة التحالف وهو ما سيؤدي لانهيار الوضع الاقتصادي في مناطق حكومة صنعاء كما هو الحال بمناطق سيطرة التحالف.

كما أكد المصدر ان واحدة من النقاط التي لم يحصلوا لها على رد من الطرف الآخر هي مسألة الضمانات المتعلقة بمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المتوقفة منذ نهاية ٢٠١٦ والتي قال المصدر ان صنعاء تؤكد على انها حقوق لا تسقط بالتقادم.

وحسب المصدر فإن التحالف مالم يعلن صراحة ويحدد بدون لبس او غموض كافة النقاط السابقة فإن مسألة تمديد الهدنة التي انتهت مساء الأحد مفرغ منها وان صنعاء لن تقبل نهائياً بالتمديد إذا استمر التعامل معها بشأن حقوق اليمنيين بهذه المماطلة من قبل التحالف ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.