ما هي بنود اتفاق الرياض التي انقلبت عليها السعودية وما مصير الاتفاق بعد مرور 3 أعوام على توقيعه
خاص – المساء برس|
في مثل هذه الأيام من العام 2019، كان التحالف بقيادة السعودية وتنفيذ من الإمارات تعملان على تنفيذ أكبر انقلاب على السلطة التي زعما التدخل في اليمن عسكرياً لقصفه وحصاره بذريعة إعادتها إلى الحكم.
تلك الأحداث الدامية التي شارك فيها طيران التحالف، بين المسلحين التابعين للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات بضوء أخضر سعودي، وبين القوات المسماة بـ”الحكومية التي يفترض أنها القوات التي يعترف بها التحالف كقوات شرعية رسمية”، أدت إلى رعاية السعودية لتوقيع الطرفين اتفاقاً أطلق عليه (اتفاق الرياض) على أساس منح الانتقالي حصة في الحكومة والسلطة ودمج قواته ضمن القوات المعترف بها من قبل التحالف كقوات شرعية رسمية، إضافة لبنود أخرى ضمنت للسعودية والتحالف عموماً فرض سيطرتها الكلية على كل صغيرة وكبيرة في المحافظات الخاضة لسيطرتها إضافة لسلب قرار الحكومة الموالية للتحالف كلياً على أهم الملفات السيادية، فما المصير الذي آل إليه هذا الاتفاق، وما البنود التي تم الانقلاب عليها بعد ذلك من قبل التحالف والمجلس الانتقالي.
بنود اتفاق الرياض
الترتيبات السياسية
تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء “غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة”.
تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، فضلا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.
الترتيبات العسكرية والأمنية
عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ شهر أغسطس الماضي (أغسطس 2019 وهذا الاتفاق كُشف عن بنوده في 5 نوفمبر نفس العام)، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.
تجميع ونقل الأسلحة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي.
نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة التحالف العربي، خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وذلك باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية.
توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.
تولي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة تأمين، على أن ترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتتبع لوزارة الداخلية، وذلك خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار عناصرها الجديدة من الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، تكون تابعة لوزارة الداخلية، خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق.
توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية، خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات نفسها التي طبقت في محافظة عدن.
الترتيبات الاقتصادية
إيداع إيرادات الدولة، بما فيها النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية، من بينها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى.