حكومة الإنقاذ بعد 3 أشهر.. بين الوقوع في مأزق وتحقيق النجاح

المساء برس – خاص

رغم الجهود التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني للتغلب على التحديات التي تواجهها، إلا أنها لا تزال عاجزة عن تجاوز أزمة السيولة المالية التي احتلت أولى اهتماماتها على مدى أكثر من 100 يوم من حصولها على ثقة البرلمان اليمني.

وقالت مصادر بوزارة المالية لـ”المساء برس” إن الحكومة حققت نجاحاً في رفع الإيرادات العامة للدولة من مليار إلى 56 مليار ريال خلال يناير وفبراير الماضيين، غير أن السيولة النقدية من هذا المبلغ والمتواجدة في خزينه الدولة لاتتجاوز الـ 5 مليارات ريال.

واصطدمت حكومة الإنقاذ بواقع مرير عقب أدائها اليمين الدستورية ما جعلها أمام الشعب “حكومة التصريحات والوعود”.

ويقول مختصون في الشأن الاقتصادي إن لحكومة الإنقاذ إخفاقات ونجاحات، ولا يمكن تحميلها أزمة عدم تسليم الرواتب لموظفي الدولة بالنظر إلى الوضع المالي للبلد الذي كان عليه حين توليها مهامها.

ما حققته حكومة الإنقاذ في 100 يوم

وبالنظر إلى ما حققته حكومة الإنقاذ خلال أكثر من ثلاثة أشهر من توليها مهامها نجد أنها نجحت في محاربة التهرب الجمركي ورفع كفاءة الضرائب، كواحد من الإجراءات الصارمة لرفع إيرادات الدولة.

كما وجهت وزارة المالية مصلحة الجمارك باشتراط دفع 50 % نقداً من كافة الرسوم الجمركية في ميناء الحديدة بهدف التغلب على أزمة السيولة، وفعّلت جمرك صنعاء لتحسين الإيرادات المالية التي بلغت 290 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي مقابل تحصيل 40 مليون ريال في فبراير 2016.

وبالرغم من أن حكومة بن حبتور التي استلمت مهامها والسيولة النقدية في البنك المركزي لا تتجاوز المليار ونصف المليار ريال إلا أنها صرفت بقية راتب شهر أغسطس وسبتمبر الماضي، وتواصل صرف نصف راتب شهر أكتوبر الماضي.

كما أقرت حكومة الإنقاذ مشروع البطاقة التموينية لموظفي الدولة، وقامت بالاتفاق مع التجار على تمويل موظفي الدولة بالسلع والمنتجات الأساسية للعيش، وحددت سقف الصرف لكل موظف بـ 50-60 % من إجمالي المرتب المستحق شهرياً.

وأكّدت الحكومة أيضاً اعتزامها إصدار “الريال الإلكتروني” بالاتفاق مع مؤسسة الاتصالات لتوفير ما قيمته من 20 إلى 30 % من المرتب لكل موظف.

ورغم الفترة القصيرة منذ تولي حكومة الإنقاذ مهامها إلا أنها استطاعت فتح قنوات مع دول عربية وأجنبية خلال الثلاثة أشهرالماضية، وتعاون العديد من المنظمات الدولية معها.

ونجحت حكومة بن حبتور بشكل كبير في ضبط الجانب الأمني في العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

كما كان لها نشاط واضح في “الحشد والتعبئة وتعزيز الجبهات بالمقاتلين”، بحسب ما جاء في برنامجها العام “أن تعزيز الجبهات أولويتها الأولى”، يضاف إلى أنها لعبت دوراً آخر في مواجهة التدهور الاقتصادي، ووقف التلاعب بأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار.

إخفاقات حكومة بن حبتور وضعتها في مأزق

وبالعودة إلى إخفاقات حكومة الإنقاذ نجد أنها لا تزال حتى اليوم تواجه صعوبات في توحيد كافة الإيرادات العامة للدولة ونقل الحسابات التابعة للمؤسسات الحكومية من البنوك الخاصة إلى البنك المركزي في صنعاء.

وتعتبر حكومة الإنقاذ حالياً مهددة بسحب الثقة منها وفي كل مرة يتم استدعاء الحكومة لاستجوابها من قبل البرلمان تقدم الحكومة حلولاً غامضة لحل أزمة السيولة.

ومن إخفاقات الحكومة أيضاً مواجهة مشروع البطاقة التموينية لمأزق كبير وهو عدم إقبال التجار للتنافس على المزاد المعلن من قبل الحكومة من أجل التعاقد معها وتمويل الموظفين بالسلع الغذائية، ذلك لأن الحكومة أساساً ستدفع لهؤلاء التجار بالآجل.

وأخيراً ما يشوب من غموض حول توجهات حكومة بن حبتور الضغط على شركات الاتصالات لتجديد تراخيصها المنتهية ودفع الرسوم السنوية التي تصل إلى مليارات الريالات، حيث توقفت الحكومة عن هذا الإجراء لأسباب لا تعرف حتى الآن.

وفي مقابل هذا التوقف حاولت الحكومة منح ترخيص لمشغل جديد للهاتف، غير أن البرلمان رفض الطلب الحكومي على الرغم من أنه سيدر أكثر من 100 مليار ريال على الحكومة – حسب ما يؤكده اقتصاديون مقربون من اللجنة الاقتصادية في حكومة عبدالعزيز بن حبتور.