تشرشل رسم خريطة الأردن وهو سكران لهذا حدودها مع السعودية هكذا
من أبرز معالم خريطة الوطن العربي هي الأشكال الهندسية لحدود الدول العربية التي أنتجتها اتفاقية سايكس بيكو.
في خريطة الاردن مثلاً نجد أن حدودها مع السعودية لها شكل يميزها عن بقية خرائط الدول حيث يقارب شكلها “شكل المسدس”.
السبب في ذلك يعود إلى وينستون تشرشل الذي رسم حدود الأردن مع نجد والحجاز عام 1921م في القاهرة حين كان وزيراً للمستعمرات البريطانية آنذاك، وبسبب شربه المفرط للكحول أدى ذلك إلى اهتزاز القلم في يده عند رسمه للحد الفاصل بين إمارة شرق الأردن ونجد والحجار.
وأصبح هذا المثلث الأردني/ السعودي الناتج عن ذلك الرسم واحدًا من أبرز ملامح خريطة منطقة الشرق الأوسط. فمن جهة، تبعد قمة المثلث نحو (113 كم) عن العاصمة الأردنية عمّان، ومن جهة أخرى، يمتد أحد الأضلاع لمسافة تصل إلى نحو (161 كم)، فيما يمثل أقصر مسافة ممكنة بين السعودية والقدس.
وبسبب هذه الحدود ظلت العلاقات الأردنية السعودية السياسية مضطربة بين شرق الأردن والسعودية، فقد أدى احتلال الملك عبدالعزيز الحجاز في أواخر عام 1925م إلى بقاء الأمن على حدود البلدين مفقوداً بصورة تامة، بسبب غارات العشائر عبر الحدود، وعدم تمكن الحكومتين من السيطرة على العشائر التابعة لهما على الرغم من توقيع اتفاقية جدة بين الطرفين.
وبالرغم من توقيع الأردن والسعودية على معاهدة صداقة وحسن جوار عام 1933م، إلا أن قضية ضم العقبة ومعان اللتين تنازل عنهما الشريف حسين إلى شرق الأردن ظلت معلقة بين الجانبين، وكانت السعودية تثيرها في كل مرة خلال الأعوام (1935و 1943و 1950م)، وقد وافقت السعودية على التنازل عن العقبة ومعان مقابل منطقة القريات والتي كانت منطقة أردنية.
وبالرغم من زيارة الأمير سعود بن عبدالعزيز لشرق الأردن عام 1935م إلا أن التمثيل السياسي بين البلدين الشقيقين لم يتم إلا في أيلول عام 1948م، فقد زار بعدها الملك عبدالله بن الحسين السعودية ثم زارها الملك طلال بن عبدالله.
أما اتفاقية جدة فهي عبارة عن اتفاقية خاصة بتعيين الحدود الأردنية الحجازية وقد عقدتها بريطانيا بالنيابة عن حكومة شرق الأردن عام 1925م.
وتألفت الاتفاقية من 16 مادة، أهمها:
تعهد حكومة نجد بمنع قواتها من التعدي على الأراضي الأردنية.
عدم إقامة حصون جديدة على حدود الأردن واستعمالها كنقطة انطلاق عسكرية.
صيانة جميع الحقوق التي تتمتع بها في وادي السرحان القبائل غير التابعة لها.
اعتراف حكومتي شرق الأردن ونجد بأن غزو العشائر القاطنة في أراضيها لأراضي الحكومة الأخرى اعتداء يستلزم العقاب.
تأليف محكمة خاصة للنظر في الاعتداءات التي تقع من وراء الحدود.
السماح بحرية مرور المسافرين والحجاج على أن يخضع الحجاج والمسافرون لشروط السفر المرعية في نجد وشرق الأردن.