إقالة قائد القوات المشتركة لن تغير المعركة.. باحث مصري يكشف لماذا تتفوق قوات صنعاء

متابعات خاصة _ المساء برس|

كشف باحث ومحلل عسكري مصري عن اختلالات بنيوية وتنظيمية عميقة تعاني منها القوات الموالية للسعودية في اليمن، معتبراً أن إقالة قائد القوات المشتركة السعودية، الفريق الركن فهد السلمان، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة السعودية فياض الرويلي خلفاً له، لن يغيرا من واقع المعركة ما لم تتم معالجة الخلل داخل التشكيلات العسكرية التي تقاتل على الأرض.

وقال الباحث والمحلل للشؤون العسكرية والاستراتيجية، محمود جمال، في قراءة نشرها على حسابه في تليجرام، بشأن دلالات إقالة السلمان، إن القرار جاء على خلفية الإخفاقات العسكرية المتتالية التي مُنيت بها القوات التابعة للمجلس الرئاسي، مرجحاً أن يمثل تكليف الرويلي محاولة سعودية لإعادة تقييم آليات القيادة والسيطرة والتنسيق، ووضع خطط جديدة لإدارة العمليات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح جمال أن المشكلة الجوهرية لا تكمن بالضرورة في مستوى التخطيط العسكري السعودي أو كفاءة غرف العمليات والقيادة والسيطرة، وإنما في طبيعة القوات التي تتولى تنفيذ الخطط على الأرض، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2026 كشفت عن اختلالات كبيرة في قدرتها على تنفيذ المهام، وضعف تماسكها النفسي والمعنوي، إلى جانب الخلافات بين قياداتها.

ولفت إلى أن الانسحابات التي شهدتها الجبهات في بداية العمليات، ومن بينها انسحاب قوات طارق صالح من معارك الساحل الغربي، انعكست سلباً على انتشار بقية التشكيلات والتنسيق فيما بينها، وأحدثت تداعيات مباشرة على تماسك الجبهات وقدرتها على الصمود.

وأشار الباحث المصري إلى أن تعدد الولاءات داخل هذه القوات يمثل أحد أبرز مظاهر الخلل، في ظل ارتباط بعض القيادات بالسعودية وأخرى بالإمارات، الأمر الذي يعكس غياب وحدة القيادة والقرار العسكري، ويجعل التشكيلات التابعة للمجلس الرئاسي تتحرك وفق حسابات سياسية وعسكرية متباينة، بدلاً من العمل ضمن رؤية عملياتية موحدة.

وربط جمال هذه الاختلالات بالخلافات السعودية الإماراتية في الملف اليمني، معتبراً أن التباينات بين الطرفين تجاوزت الخلافات السياسية إلى التأثير المباشر في التشكيلات العسكرية المحلية، مستشهداً بالمواجهات السابقة التي تعرضت خلالها قوات ومعدات تابعة للإمارات لقصف سعودي، وانسحاب أبوظبي لاحقاً من اليمن في سياق الضغوط والخلافات مع الرياض.

وأكد أن امتلاك السعودية غرف عمليات متطورة وقدرات كبيرة في التخطيط والقيادة والسيطرة لا يضمن نجاح العمليات العسكرية، ما لم تكن القوات المنفذة على الأرض قادرة على استيعاب الخطط والالتزام بها وتنفيذ المهام المطلوبة، مشدداً على أن التشكيلات الموالية للمجلس الرئاسي تعاني ثغرات بنيوية وهيكلية وتنظيمية، فضلاً عن تعدد مراكز النفوذ والولاءات وضعف التنسيق فيما بينها.

وفي المقابل، أشار جمال إلى أن قوات صنعاء تتمتع بقيادة واحدة ودرجة أعلى من وحدة القرار والسيطرة، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على تنسيق التحركات بين مختلف التشكيلات والمحاور، وتنفيذ المهام العسكرية ضمن توجه عملياتي أكثر تماسكاً، معتبراً أن الفارق الميداني لا يرتبط فقط بالتسليح والإمكانات، وإنما بطبيعة البناء العسكري ومدى تماسك القوات ووحدة قيادتها.

وخلص الباحث المصري إلى أن تغيير قائد القوات المشتركة السعودية لن يكون كافياً لتغيير مسار المعركة، مشيراً إلى أنه يجب أن يترافق مع مراجعة جذرية لبنية القوات الموالية للمجلس الرئاسي، وطبيعة ولاءاتها وآليات التنسيق بينها، مؤكداً أن استمرار الاختلالات الحالية سيبقي الواقع الميداني على حاله، ويتيح لقوات صنعاء مواصلة استثمار نقاط الضعف والتفوق في وحدة القيادة والتماسك العملياتي.

وشدد على أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق فقط بإدارة العمليات العسكرية السعودية، وإنما بالقوات التي يُفترض أن تنفذ تلك العمليات وتتحمل أعباء القتال على الأرض، وهو ما يجعل تغيير القيادات المشرفة على الحرب دون معالجة الخلل داخل التشكيلات المقاتلة تغييراً في مستوى القيادة، لا في أسباب الإخفاق العسكري.

قد يعجبك ايضا