الشرعبي: استهداف المركز المالي بالرياض يهدد رؤية 2030 ويضرب قلب الاقتصاد السعودي
متابعات – المساء برس|
كشفت العمليات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة اليمنية عن تحول لافت في بنك الأهداف داخل العمق السعودي، مع انتقال الضربات من المنشآت النفطية والعسكرية إلى مراكز المال والاستثمار في العاصمة الرياض، وفي مقدمتها مركز الملك عبدالله المالي، إلى جانب مطار الملك خالد ومنشآت أرامكو ومحطات ضخ النفط.
وتأتي هذه العمليات في سياق الرد على التصعيد السعودي والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وسط تأكيدات يمنية بامتلاك القدرة على الوصول إلى مواقع استراتيجية وحيوية داخل الأراضي السعودية، رغم تعدد منظومات الدفاع الجوي. كما تواصلت الضربات بالتزامن مع استهداف تجمعات عسكرية سعودية في الجبهات والمناطق الحدودية.
ولا تتوقف تداعيات هذه العمليات عند الخسائر المادية المحتملة، بل تمتد إلى المساعي السعودية لتقديم الرياض باعتبارها مركزا ماليا واستثماريا آمنا في المنطقة، وهو ما يضع طموحات التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية 2030 أمام تحديات أمنية متزايدة.
مركز الملك عبدالله المالي.. ضربة لواجهة الاستثمار السعودي
وفي قراءة لأبعاد استهداف المركز المالي بالرياض، اعتبر مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي، العقيد زكريا الشرعبي، أن العمليات الأربع تأتي ضمن مسار فرض معادلات ردع جديدة، ردا على التصعيد السعودي، مشيرا إلى أن إدراج مركز الملك عبدالله المالي ضمن الأهداف يمثل تطورا غير مسبوق في العمليات اليمنية المعلنة سابقا.
وأوضح الشرعبي أن أهمية المركز تتجاوز طبيعته العمرانية، باعتباره أحد أبرز المشاريع التي راهنت عليها الرياض لتحويل نفسها إلى مركز مالي إقليمي ودولي، على غرار المراكز المالية العالمية. ويضم المركز أكثر من 140 شركة، بينها مؤسسات دولية نقلت مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية بعد مغادرتها مدنا أخرى، بينها دبي.
وأضاف أن المركز يرتبط بمنظومة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستثمارية السعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة وشركات كبرى، فضلا عن ارتباطه المباشر بمشاريع التحول الاقتصادي التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030.
الأمن والاستثمار.. معادلة تواجه الرياض
وبحسب الشرعبي، فإن الرهان السعودي على تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على عائدات النفط يستند بصورة أساسية إلى استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، وهو هدف يتطلب توفير بيئة مستقرة وآمنة قادرة على طمأنة المستثمرين والأسواق الدولية.
وأشار إلى أن حماية الاقتصاد السعودي لم تعد مرتبطة فقط بتأمين المنشآت النفطية وخطوط الإمداد والتصدير، بل باتت تشمل أيضا حماية المراكز المالية والاستثمارية والمناطق التي تحتضن الشركات والمؤسسات الدولية.
وتضع هذه التطورات صورة السعودية الاستثمارية أمام اختبار جديد، في ظل اتساع نطاق المواجهة لتشمل منشآت اقتصادية ومالية حساسة، بما يفتح الباب أمام تداعيات تتجاوز البعد العسكري إلى حسابات الثقة الاستثمارية ومستقبل المشاريع الاقتصادية السعودية.