السعودية تقر زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والمياه

متابعات _ المساء برس|

أعلنت السلطات السعودية عن تعديلات جديدة في تعريفة خدمتي الكهرباء والمياه، تشمل القطاع السكني والتجاري والحكومي وقطاعات أخرى، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027، في خطوة من شأنها زيادة الأعباء المالية على المستهلكين.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الشركة السعودية للطاقة أعلنت تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية، بالتزامن مع إعلان شركة المياه الوطنية تعديل تعريفة خدمتي المياه والصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية.

وبحسب تفاصيل التعريفة الكهربائية الجديدة، ارتفع سعر الكيلوواط/ساعة للاستهلاك السكني من 18 إلى 21 هللة للشريحة التي تصل إلى 6000 كيلوواط/ساعة، ومن 30 إلى 33 هللة للاستهلاك الذي يتجاوز هذه الكمية، بزيادة تقارب 17% في الشريحة الأولى.

وشملت الزيادة التعريفة التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية، إذ ارتفعت من 22 إلى 25 هللة للشريحة الأولى، ومن 32 إلى 35 هللة للشريحة الأعلى، فيما ارتفعت التعريفة الزراعية من 18 إلى 19 هللة للشريحة الأولى، ومن 22 إلى 23 هللة للشريحة الثانية.

ولم تقتصر التعديلات على أسعار الاستهلاك، بل شملت أيضاً الرسوم الثابتة الشهرية المرتبطة بالعدادات الكهربائية، إذ ارتفعت الرسوم الخاصة بالعدادات السكنية ذات القواطع الصغيرة من نحو 10 ريالات إلى 70 ريالاً، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن التعريفة الجديدة.

وفي قطاع المياه، أعلنت شركة المياه الوطنية تعديل تعريفة المياه والصرف الصحي، مع اعتماد شرائح جديدة تتراوح أسعارها بين ريال واحد وستة ريالات للمتر المكعب، إلى جانب رسوم ثابتة، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وتأتي هذه التعديلات في وقت تفرض فيه تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية أعباءً متزايدة على الأسر والقطاعات الاقتصادية، وسط ضغوطات مالية تواجهها الحكومة السعودية جراء تصاعد الهجمات على المنشآت النفطية وتوقف عدة قطاعات نفطية وغير نفطية.