بالأرقام.. كيف نهبت قيادات الإصلاح أموال اليمنيين لشراء العقارات في تركيا؟

متابعات خاصة _ المساء برس|

كشفت بيانات متداولة بشأن شراء اليمنيين للعقارات في تركيا عن ارتفاع كبير في حجم عمليات الشراء خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية شهدها اليمن، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصادر الأموال التي جرى تحويلها إلى سوق العقارات التركية، ولا سيما لدى شخصيات وقيادات سياسية يمنية مرتبطة بحزب الإصلاح، حيث تعد تركيا من أكثر الدول التي تحتض قيادات الحزب التي فرت من اليمن خلال السنوات الماضية.

وبحسب الأرقام والبيانات، لم يتجاوز عدد العقارات التي اشتراها يمنيون في تركيا 14 وحدة سكنية خلال عام 2013، قبل أن يرتفع إلى 113 وحدة في 2014، ثم إلى 245 عقاراً في 2015، بينها 244 وحدة سكنية وعقار تجاري واحد، فيما سجل عام 2016 نحو 200 عقار، بينها 195 وحدة سكنية و5 عقارات تجارية.

لكن اللافت، وفق البيانات نفسها، بدأ منذ عام 2017، إذ ارتفع عدد العقارات المشتراة إلى 430 عقاراً، بينها 426 وحدة سكنية و4 عقارات تجارية، ثم قفز الرقم في 2018 إلى 1003 عقارات، منها 965 وحدة سكنية و38 عقاراً تجارياً.

وفي 2019 بلغ عدد العقارات المشتراة، بحسب الأرقام المتداولة، 1928 عقاراً، بينها 1735 وحدة سكنية و193 عقاراً تجارياً، قبل أن يسجل 1443 عقاراً في 2020، و1586 عقاراً في 2021، و1453 عقاراً في 2022.

وتشير الأرقام لهذه الأرقام إلى أن الفترة الممتدة بين 2017 و2022 شهدت أكبر موجة من شراء العقارات، وهي الفترة التي تزامنت مع تحولات كبيرة في المشهد اليمني وهروب قيادات تابعة لحزب الإصلاح من مأرب، بسبب تصاعد المعارك هناك خلال 2021، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن حجم الأموال التي جرى إخراجها من اليمن وتحويلها إلى أصول خارجية.

وبحسب البيانات ذاتها، بدأ مؤشر شراء العقارات بالتراجع بالتزامن مع إعلان الهدنة بعد عام 2022، إذ سجل 376 عقاراً في 2023، و267 عقاراً في 2024، و240 عقاراً في 2025، فيما بلغ عدد العقارات المسجلة حتى أغسطس 2026 نحو 165 عقاراً، بينها 154 وحدة سكنية و11 عقاراً تجارياً.

وتقول الأرقام إن إجمالي ما اشتراه يمنيون في تركيا خلال الفترة من 2015 حتى 2025 بلغ 9171 عقاراً، بينها 8433 وحدة سكنية و738 عقاراً تجارياً، ليرتفع العدد، مع إضافة الأشهر المسجلة من 2026 حتى أغسطس، إلى نحو 9336 عقاراً.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية في ظل ارتفاع قيمة العقارات المطلوبة للحصول على الإقامة العقارية في تركيا؛ إذ تشترط السلطات التركية حالياً قيمة مسجلة للعقار لا تقل عن 200 ألف دولار لبعض مسارات الإقامة العقارية.

وتبقى المفارقة السياسية التي تثيرها هذه المعطيات في كيفية انتقال أموال كبيرة إلى استثمارات خارجية في الوقت الذي كان يُطلب فيه من أبناء المناطق اليمنية، وبينهم أبناء تعز، الاستمرار في القتال في الجبهات حتى في ظل نقص الإمكانات والذخائر.