حكومة عدن تصدم المواطنين بقرارات جديدة: اقتراض من صندوق النقد ورفع أسعار الكهرباء
متابعات خاصة _ المساء برس|
كشفت مصادر متعددة أن حكومة عدن شرعت في تنفيذ سلسلة من السياسات الاقتصادية الانتحارية التي تفرضها أجندات صندوق النقد الدولي، واضعةً المواطن اليمني في مواجهة مباشرة مع سياسات الإفقار الممنهج، حيث تأتي هذه الخطوات في توقيت يعاني فيه الشعب من انهيار كامل في الخدمات وتدهور في القدرة الشرائية.
وتأتي على رأس هذه الإجراءات البدء الفعلي خلال شهر يونيو الجاري في رفع تعرفة الكهرباء على المنازل والقطاعات التجارية، تمهيداً لرفع الدعم كلياً عن هذا القطاع الحيوي، وهي خطوة تترجم خضوع الحكومة المطلق لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تصف دعم الخدمات الأساسية بـ “العبء”، متجاهلةً الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها المواطنين.
ولا تقف التداعيات عند حد الكهرباء، بل تمتد لتشمل تحرير سعر الدولار الجمركي، ما سيفضي حتماً إلى موجة غلاء فاحش ستقضي على ما تبقى من مقومات الصمود لدى المواطنين، وفق خبراء اقتصاديين.
وأشار ت المصادر إلى أن هذه الإجراءات التي تنفذها حكومة عدن تعد شروط من صندوق النقد للحصول على قرض بمليار دولار، وهو مبلغ يرى مراقبون أنه سيتبخر في قنوات الفساد المعتادة دون أن يلمس المواطن أي تحسن، بينما يظل الثمن الحقيقي لهذه المغامرة هو توسيع رقعة الفقر وتعميق المعاناة.
وأكد مراقبون أن إصرار حكومة عدن على الاقتراض من صندوق النقد الدولي يمثل انزلاقاً خطيراً نحو تكبيل الاقتصاد الوطني بديون وأعباء مالية تفوق قدرة اليمن على الاحتمال، مشيرين إلى أن تحميل كاهل الاقتصاد الوطني بفوائد والتزامات مالية جديدة في هذا التوقيت يهدد السيادة المالية للبلاد.