بعد أوامر القبض القهري… الانتقالي يتخذ أول إجراء عسكري لحماية قياداته

عدن _ السماء برس|

شهدت مدينة عدن خلال الساعات الماضية تصاعدًا ملحوظًا في التوترين الأمني والسياسي، وذلك بعد إعادة سلطات عدن المدعومة سعودياً العمل بأوامر قبض قهرية بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وأفادت مصادر متعددة بأن قوات أمنية وعسكرية تابعة للمجلس الانتقالي أقامت حواجز خرسانية ومتاريس، وكثفت انتشار الدوريات في المنطقة المحيطة بمنزل الأمين العام للمجلس وضاح الحالمي الكائن في حي الفلل بمدينة إنماء القديمة، عقب تجديد أوامر الضبط الصادرة بحقه وبحق ثلاثة من قيادات المجلس، الذي تم الإعلان عن حله من الرياض في 9 يناير الماضي.

وبحسب المصادر، شملت أوامر القبض المعاد تفعيلها كلًا من وضاح الحالمي، ونصر هرهرة القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، وشكري باعلي رئيس الدائرة السياسية، إضافة إلى صابر صبيره، مدير عام الاستثمار في المؤسسة العامة للنقل البري، بعد أن كانت هذه الأوامر قد أوقفت في وقت سابق.

وأصدرت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي بيانا عبرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”الخطوات الاستفزازية” التي تستهدف قيادات المجلس وأبناء الجنوب، معتبرة أن استمرار الملاحقات الأمنية وإرسال تعزيزات عسكرية إلى عدن ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد.

كما رأى ناشطون وإعلاميون محسوبون على المجلس أن إعادة تحريك أوامر القبض تمثل تصعيدًا متعمدًا تقف خلفه السعودية وحزب الإصلاح وهو ما قد يفاقم الأوضاع ويدفع المدينة نحو مواجهات وفوضى، محذرين من انعكاسات هذه الخطوات على المشهدين الأمني والسياسي في عدن.