عدن| الانتقالي يتحدى أوامر القبض القهرية
متابعات خاصة _ المساء برس|
صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي من لهجته تجاه ما وصفه بـ”الإجراءات التعسفية” عقب إصدار النيابة العامة في عدن أوامر قبض قهرية بحق عدد من قياداته البارزة، اعتبرها سياسيين في الانتقالي أوامر سياسية تقف خلفها السعودية.
وأصدرت النيابة العامة في عدن، أوامر بالقبض على كل من وضاح الحالمي القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ونصر هرهرة القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، وشكري باعلي رئيس الدائرة السياسية في المجلس، مع التوجيه بإحضارهم بالقوة عند الضرورة.
وفي أول رد على تلك الإجراءات، أكد وضاح الحالمي، في منشور على منصة “إكس”، أن” الأوامر القهرية غير القانونية لن ترهب قيادات المجلس ولن تؤثر على مواقفهم تجاه قضية شعب الجنوب”.
وقال الحالمي إن المجلس الانتقالي سيظل متمسكًا بـ”حق شعب الجنوب المشروع في استعادة دولته الفدرالية المستقلة كاملة السيادة”، معتبرًا أن ما يجري يمثل “استهدافًا سياسيًا تحت غطاء قانوني يهدف إلى مصادرة الرأي والإرادة الشعبية الجنوبية”.
وأضاف أن” الانتماء إلى المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي يمثل خيارًا وطنيًا راسخًا لا يمكن النيل منه عبر الترهيب أو الملاحقات أو أي إجراءات تمس الحقوق والحريات السياسية المشروعة”.
وشدد الحالمي على أن قيادات المجلس” ستبقى منحازة إلى شعب الجنوب وثابتة على موقفها”، مؤكدًا أن” القضايا العادلة لا يمكن أن تُطمس بالقمع، وأن إرادة الشعوب الحرة أقوى من كل محاولات الإقصاء والتضييق”.