بتواطئ رسمي..التجار في تعز يبطشون بالمواطنين

متابعات – المساء برس|

تشهد مدينة تعز اضطرابا اقتصاديا واضحا مع انتشار المضاربة في أسعار العملات والمواد الغذائية، ما يعكس خللا في السوق وضعفا في أدوات الرقابة النقدية والتجارية.

وأكدت مصادر محلية أن كبار التجار فرضوا سعرا خاصا للريال السعودي عند بيع المواد الغذائية بنحو 400 ريال يمني، أقل من السعر الرسمي المحدد بين 425 و428 ريالا، بهدف تحقيق أرباح إضافية دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع النهائية.

ووفقا لمتخصصين فإن هذه الممارسة، التي تبدو للوهلة الأولى وكأنها “انخفاض” في سعر الصرف، أخفت في جوهرها عملية مضاربة مركبة تهدف إلى تعظيم أرباح كبار التجار عبر تقليل كلفة العملة عند التسعير، دون أن ينعكس ذلك بأي شكل على أسعار السلع النهائية.

هذه الممارسات أدت إلى فوضى في الأسواق وزادت من معاناة المواطنين، الذين يرون أن التسعيرة الرسمية تبقى بلا قيمة ما لم تطبق فعليا، وسط تردد السلطات في مواجهة كبار المستوردين.

وذكر خبراء اقتصاديون أن تأخير تطبيق القرارات النقدية يعزز السوق الموازية ويضعف هيبة الدولة، محذرا من أن استمرار الوضع يهدد استقرار الأسعار ويزيد التضخم.

كما تشهد محلات الصرافة في تعز فوضى موازية، حيث تفرض سقفا محدودا للصرف وترفض التعامل بالعملات الأجنبية، فيما تتحول مرتبات الجنود إلى السوق السوداء وتصرف بأسعار متدنية، ما يفاقم الأزمة.