إعلام الإصلاح يتهم طارق صالح بالهيمنة على موارد ميناء المخا وتحويله إلى بوابة للتهريب

متابعات _ المساء برس|

نشر موقع «المصدر أونلاين»، التابع لحزب الإصلاح، تقريرًا موسعًا اتهم فيه طارق صالح بالسيطرة على جمارك ميناء المخا، وتحويل الميناء إلى منفذ واسع لعمليات التهريب، ما أدى إلى استنزاف موارد سيادية للدولة.

وأوضح الموقع أنه حصل على وثائق ومراسلات رسمية تكشف عن” اختلالات جسيمة في أداء جمارك ميناء المخا، وتعكس مستوى مقلقًا من ضعف الرقابة والانضباط الجمركي، الأمر الذي أسهم في اتساع نشاط التهريب وتراجع الإيرادات العامة”.

وبحسب التقرير، فإن” هذه الاختلالات لا تقتصر على جوانب إدارية محدودة، بل تمتد إلى غياب مقومات العمل الجمركي الأساسية وتعطل أدوات الرقابة، وهو ما خلق – وفق المراسلات الرسمية – بيئة ملائمة لتهريب سلع متعددة، خصوصًا السلع ذات العائد المرتفع، الأمر الذي انعكس سلبًا على الانضباط المالي وموارد الخزينة العامة”.

وأشار الموقع إلى أن الوثائق تكشف عن تهريب عدد من السلع عبر ميناء المخا والشريط الساحلي دون إخضاعها للإجراءات الجمركية، من بينها: المشتقات النفطية، السجائر، الألعاب النارية، هياكل السيارات، الدراجات النارية، والمواشي.

وبحسب الموقع تضمنت الوثائق” مراسلات رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة التهريب، إضافة إلى مخاطبات لمحافظ محافظة تعز، تناولت بصورة مباشرة واقع العمل الجمركي في الميناء، والتحديات التي تواجه موظفي الجمارك، وغياب البنية المؤسسية اللازمة لضمان خضوع حركة البضائع للإجراءات القانونية المعتمدة”.

وبحسب المذكرات، تعمل جمارك ميناء المخا دون وجود حرم جمركي معتمد، ما يحد من قدرتها على بسط سيطرتها القانونية على حركة البضائع، ويجعل عمليات التفتيش والتحصيل عرضة للتجاوز.

كما أشارت الوثائق إلى وجود قيود كبيرة على حركة موظفي الجمارك داخل الميناء، الأمر الذي يعيق أداء مهامهم الرقابية في متابعة عمليات التفريغ والتخزين، والإشراف على حركة الدخول والخروج، والتحقق من الالتزام باللوائح المنظمة، بحسب ماذكره الموقع.

وأكدت الوثائق وجود” عمليات تهريب لشحنات مواشي مستوردة من قبل إدارة ميناء المخا، فضلًا عن أن دخول وخروج البضائع يتم في كثير من الحالات دون إشراف جمركي فعّال، ما يجعل دور الجمارك شكليًا ولا يعكس حجم النشاط الحقيقي ولا القيمة الفعلية للبضائع الواردة عبر الميناء”.

وحذرت المراسلات من أن” استمرار هذا الوضع من شأنه توسيع دائرة التهريب، وتقويض مبدأ العدالة الجمركية، والإضرار بالتجار الملتزمين بالقانون، إضافة إلى تأثيره المباشر على الإيرادات العامة وقدرة الدولة على إحكام السيطرة على أحد أهم منافذها السيادية”، حسب الموقع.