في ظل عجز بلغ 60 مليار دولار ابن سلمان يضع اقتصاد بلاده على كف “ترامب”
متابعات – المساء برس|
تواجه السعودية في عام 2026 عجزا ماليا كبيرا يقدر بحوالي 60 مليار دولار، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق على مشاريع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عوائد سريعة لدعم ميزانيتها.
في المقابل، أعلنت القيادة السعودية عن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وهو مبلغ هائل من شأنه زيادة الضغوط المالية، خصوصا في ظل العجز الحالي الذي يحتاج إلى تمويل فوري.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن توجيه مثل هذا المبلغ الكبير نحو استثمارات خارجية بعوائد طويلة المدى قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على الاقتصاد السعودي، خصوصا إذا تعرضت الأسواق الأمريكية أو العالمية لأي أزمة اقتصادية أو مالية.
وتتوقع المخاطر المحتملة أن تشمل: ارتفاع الدين العام، زيادة تكلفة الاقتراض، وتأجيل أو تقليص المشاريع المحلية الضرورية لدعم الاقتصاد وتنمية الوظائف، ما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد في المدى القصير والمتوسط.
في الوقت نفسه، إذا نجحت الاستثمارات الأمريكية، فإنها قد توفر عوائد مستقبلية، لكنها لا تعالج العجز الحالي ولا توفر السيولة الفورية التي تحتاجها المملكة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
ويرى مراقبون أن ضخ المليارات في الخارج في وقت الحاجة ماسة للتمويل المحلي يشكل رهانا اقتصاديا محفوفا بالمخاطر، ويضع السعودية أمام تحد صعب بين تمويل مشاريع رؤية 2030 والعجز المالي الفعلي.