بعد عمليات نهب واسعة… المحاكم في حضرموت تدعو لإعادة الوثائق المنهوبة

حضرموت _ المساء برس|

دعت قيادة محكمة استئناف حضرموت، كافة المواطنين الذين دخلوا إلى المجمع القضائي أو أي من المحاكم أو النيابات أو المرافق الحكومية خلال الأحداث الأخيرة، وقاموا بالاستيلاء على ممتلكات عامة أو ملفات أو وثائق رسمية، إلى المبادرة بإعادتها فورًا إلى أقرب محكمة أو نيابة مختصة.

وأكدت قيادة المحكمة أن إعادة ما تم أخذه خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، ستمكّن المعنيين من الاستفادة من التخفيف في العقوبة وفقًا لمبدأ “الندم الإيجابي”، وبما يكفله القانون.

وأوضحت أن كاميرات المراقبة داخل المجمع القضائي، وكذلك في المحاكم والنيابات، كانت تعمل بشكل كامل، وقد وثّقت جميع الوقائع بدقة، مشيرة إلى أنه سيتم إرفاق صور ملتقطة من مواقع التصوير داخل المحكمة ضمن الإجراءات القانونية.

وشددت قيادة محكمة استئناف حضرموت على ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدة أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة يُعد واجبًا وطنيًا، وأن هذه الدعوة تأتي في إطار إتاحة الفرصة لتصحيح الأخطاء قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويأتي هذا الإعلان في ظل حالة من الفوضى وعمليات النهب التي طالت عددًا من المؤسسات العسكرية والمدنية في محافظة حضرموت، بالتزامن مع المواجهات والتوترات التي شهدتها المحافظة بين القوات الموالية للسعودية من جهة، والقوات الموالية للإمارات من جهة أخرى.