الانتقالي يعلّق على الغارات السعودية ويؤكد المضي في تحركاته

متابعات خاصة _ المساء برس|

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، أن الضربات الجوية السعودية التي استهدفت قوات تابعة له في محافظة حضرموت، لن تثنيه عن مواصلة ما وصفه بـ”مسار استعادة الحقوق الجنوبية”، في إشارة إلى تصعيده المستمر في محافظتي حضرموت والمهرة.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المجلس، تعليقاً على التطورات الأمنية التي شهدتها مديرية غيل بن يمين، عقب قصف الطيران السعودي، صباح اليوم، مواقع تتبع قوات تابعة للانتقالي، وذلك بعد تقدم قوات الانتقالي باتجاه مواقع تابعة لحلف قبائل حضرموت في المنطقة.

وأوضح البيان أن المجلس “تابع باستغراب شديد القصف الجوي الذي استهدف مواقع لقوات النخبة الحضرمية، والتي كانت قد تعرضت في اليوم السابق لكمين غادر في المنطقة ذاتها”، متهماً من وصفهم بـ”المتمردين التابعين للمطلوب أمنياً عمرو بن حبريش” بالوقوف خلف تلك الهجمات.

وشدد المجلس الانتقالي في بيانه على أن “مثل هذه الضربات لا تخدم أي مسار للتفاهم أو التهدئة”، مؤكداً أنها “لن تثني شعب الجنوب عن المضي قدماً نحو استعادة كامل حقوقه”، في موقف يعكس تمسكه بخياراته التصعيدية رغم التحذيرات والضغوط السعودية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه المعطيات إلى إصرار المجلس الانتقالي على مواصلة تحركاته العسكرية والسياسية ضد القوى المناوئة له في حضرموت والمهرة، متجاهلاً الدعوات السعودية التي طالبت بسحب قواته من المناطق التي سيطر عليها مطلع الشهر الجاري في المحافظتين.

وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي تأكيده على “المضي في استكمال مضامين والتزامات التفويض الشعبي الجنوبي”، الذي منحه أنصاره لقيادته ورئيسه عيدروس قاسم الزبيدي، معتبراً ذلك أساساً لتحركاته الحالية وخياراته المستقبلية.

وفي الوقت ذاته، حاول المجلس إظهار قدر من المرونة السياسية، إذ أكد في بيانه “انفتاحه على أي تنسيق أو ترتيبات” شريطة أن تقوم على ضمان “حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب”، ومنع عودة ما وصفها بـ”التهديدات الأمنية”، وبما يلبي تطلعات وإرادة الشارع الجنوبي، ويحفظ المصالح المشتركة مع المملكة العربية السعودية.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس محاولة من المجلس الانتقالي للموازنة بين التصعيد الميداني واحتواء الموقف مع الرياض، في مسعى لتجنب مزيد من الضربات الجوية السعودية ضد قواته المنتشرة في حضرموت والمهرة، دون أن يقدم في المقابل تنازلات جوهرية تتعلق بالانسحاب أو تقليص نفوذه العسكري في تلك المناطق.