نقل أموال بالقوة من البنك المركزي في المهرة وسط تفاقم صراع النفوذ شرق اليمن

المهرة – المساء برس|

أثارت عملية نقل مبالغ مالية ضخمة من مقر البنك المركزي في مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة، موجة واسعة من التساؤلات والقلق، في ظل الغموض الذي يلفّ خلفياتها والجهة التي تقف وراءها، وتوقيتها المرتبط بتصاعد الصراعات بين أطراف التحالف وأدواتهم المحلية في المحافظات الشرقية.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل أخبارًا حول دخول مدرعات وأطقم عسكرية إلى مقر البنك المركزي، حيث جرى إخراج الأموال ووضعها في شوالات، قبل نقلها مباشرة إلى مقر محور الغيضة العسكري، في مشهد غير مسبوق يعكس حجم التداخل الخطير بين المؤسسات المالية المدنية والتشكيلات العسكرية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فلم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن الجهة التي أصدرت أوامر نقل الأموال، ولا طبيعة المبالغ التي جرى إخراجها، ولا المسوغات القانونية أو الإدارية لهذه الخطوة، ما يفتح الباب أمام فرضيات تتعلق باستخدام الموارد المالية كورقة ضغط أو أداة تمويل في إطار الصراع القائم على النفوذ في المهرة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق أوسع من التوترات المتصاعدة بين الفصائل الموالية للسعودية وتلك المدعومة إماراتياً في شرق وجنوب اليمن، حيث تحوّلت المحافظات الشرقية، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة، إلى ساحات تجاذب حاد بين الحليفين، وسط محاولات كل طرف تثبيت نفوذه عبر السيطرة على القرارين الأمني والمالي.

وبحسب مراقبين فإن الزج بالمؤسسة النقدية في هذا الصراع يمثل تطوراً خطيراً، من شأنه تقويض ما تبقى من الثقة بالمنظومة المالية، ويؤشر إلى انتقال الصراع من المستوى العسكري والأمني إلى استهداف مباشر لمقدرات الدولة، في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة.

وفي محافظة عرفت تاريخياً باستقرارها النسبي ورفضها للوجود العسكري الأجنبي، تطرح هذه المستجدات تساؤلات جدية حول مستقبل المهرة، وما إذا كانت تتجه لأن تكون حلقة جديدة في مسلسل تحويل المحافظات اليمنية إلى أدوات صراع إقليمي، تُنهب مواردها وتدار مؤسساتها بقوة السلاح، بعيداً عن إرادة أبنائها ومصالحهم.