حضرموت على صفيح ساخن.. تواصل صراع النفوذ السعودي – الإماراتي عبر أدواتهما المحلية

تقرير – المساء برس|

أعاد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، فتح ملف الصراع بين السعودية والإمارات في شرق وجنوب اليمن، من بوابة التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، محذّراً من انزلاق المحافظة إلى مواجهة لا تخدم سوى أطراف خارجية، على رأسها من وصفهم بـ«الميليشيات الحوثية».

وخلال لقائه كبير مستشاري المبعوث الأممي، شدّد الخنبشي على أن الحل الأمثل يكمن في عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة، في إشارة مباشرة إلى رفض الأمر الواقع الذي فرضه الانتقالي بالقوة خلال الأيام الماضية. موقف يعكس، بوضوح، الرؤية السعودية التي تسعى إلى تحجيم النفوذ الإماراتي في حضرموت، باعتبارها منطقة حساسة تمثّل عمقاً استراتيجياً واقتصادياً وأمنياً للرياض.

وأكد المحافظ ضرورة انسحاب قوات الانتقالي من المحافظة، وملء أي فراغ أمني بقوات من أبناء حضرموت، مدعومة بقوات «درع الوطن» المموّلة سعودياً، والتي يجري الدفع بها كبديل ميداني عن التشكيلات التابعة للإمارات.

هذا الطرح يعكس محاولة سعودية لإعادة هندسة المشهد الأمني في حضرموت، بما يضمن بقاء القرار العسكري بيدها، ويقطع الطريق أمام مشروع إماراتي يهدف إلى توسيع نفوذ الانتقالي شرقاً.

وفي بعدٍ سياسي – هوياتي، شدّد الخنبشي على خصوصية حضرموت، مؤكداً أنها حافظت عبر تاريخها على هويتها واستقلاليتها، ولم تكن يوماً ملحقة بأي مسمى سياسي أو جغرافي. رسالة وُجّهت بوضوح إلى مشروع الانتقالي الساعي لضم حضرموت قسراً إلى مشروع «دولة الجنوب»، في تجاهل لتركيبتها الاجتماعية وتاريخها السياسي المختلف عن باقي المحافظات الجنوبية.

وطالب المحافظ القوى السياسية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي، بالتجاوب مع جهود الحل السياسي لتجنيب حضرموت أي صراع جديد، مع التأكيد على رفض أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، في ظل تصاعد المخاوف من انفلات أمني وانتهاكات قد ترافق استمرار التوتر.

وتأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه حضرموت تجاذباً حاداً بين رعاة التحالف، حيث تحاول الإمارات فرض وقائع ميدانية جديدة عبر أدواتها المحلية، مقابل مساعٍ سعودية لإعادة ضبط المشهد ومنع خسارة واحدة من أهم المحافظات اليمنية. وبين هذا وذاك، تبدو حضرموت أنها باتت ساحة صراع مفتوحة بين الحليفين، في معركة نفوذ تُدار بأيدٍ يمنية مرتهنة لمشاريع خارجية، بينما يدفع أبناء المحافظة ثمن حسابات إقليمية لا تمتّ لمصالحهم بصلة.