الانتقالي و«إسرائيل».. تطبيع سياسي وأمني تحت مظلة أبو ظبي

عدن – المساء برس|

تكشف تصريحات صادرة عن قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، عن ملامح توجّه متقدّم نحو فتح قنوات تواصل مع «إسرائيل»، يتجاوز حدود النفي التكتيكي إلى الإقرار الضمني بالاستعداد للتعاون السياسي والأمني.

المتحدث باسم المجلس الانتقالي، أنور التميمي، قال إن مبدأ التواصل مع «إسرائيل» “غير مرفوض” بالنسبة للمجلس، نافياً في الوقت ذاته وجود تواصل حالي “بالمعنى الذي أُثير في بعض الصحف”، في تصريح يعكس محاولة للتمايز بين الموقف المبدئي والتوقيت السياسي، لا بين القبول والرفض.

غير أن هذا النفي الجزئي يتقاطع مع ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت عن قيادي في المجلس الانتقالي قوله إن المجلس يسعى للحصول على دعم إسرائيلي لإقامة دولة في جنوب اليمن وعاصمتها عدن، معتبراً أن هذا المسار يخدم “أجندة مشتركة” تشمل حماية الممرات الملاحية في خليج عدن وباب المندب، ومواجهة ما وصفه بتهريب السلاح الإيراني إلى صنعاء.

القيادي ذاته ذهب أبعد من ذلك، حين أقرّ بالحاجة إلى دعم إسرائيلي في مجالات عسكرية وأمنية واقتصادية، لتأسيس “الدولة الجديدة”، واصفاً من يعارض هذا التوجّه بأنهم “أعداء السلام والاستقرار”، في خطاب يعكس تبنّي سردية سياسية وأمنية متماهية مع الخطاب الإسرائيلي والغربي في المنطقة.

وفي السياق نفسه، اعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، في تحليل لها، أن صعود المجلس الانتقالي ككيان موالٍ للإمارات يشكّل تحوّلاً في موازين القوى الإقليمية، ويفتح أمام «إسرائيل» فرصاً دبلوماسية وأمنية جديدة قرب مناطق نفوذ صنعاء، شريطة إدارة هذا الانخراط عبر العلاقة الوثيقة مع أبو ظبي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن مسار التطبيع لم يعد محصوراً بدول مركزية في الإقليم، بل بات يمتد إلى كيانات وفصائل محلية تبحث عن شرعية خارجية ودعم سياسي وأمني، حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة الوطنية والإجماع الشعبي اليمني الرافض لأي علاقة مع الاحتلال.

وبحسب مراقبين فإن هذا الانفتاح العلني على «إسرائيل» يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع المزاج العام في اليمن، ويكشف طبيعة المشروع الذي يجري تسويقه في الجنوب، بوصفه مشروعاً وظيفياً مرتبطاً بأجندات إقليمية ودولية، لا بمصالح اليمنيين ولا بقضاياهم المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.