صندوق النقد يدخل خط الصراع… ورقة ضغط سعودية جديدة بوجه الانتقالي
عدن – المساء برس|
دخل ملف الدعم المالي الدولي على خط الصراع السياسي والعسكري الدائر في المحافظات الشرقية، بعد قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته المتعلقة بتقييم الاقتصاد اليمني، في خطوة فسّرت كورقة ضغط غير مباشرة تستخدمها الرياض في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وأثار قرار الصندوق، الذي شمل استبعاد اليمن من مناقشات «المادة الرابعة» للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، تساؤلات حول خلفياته السياسية، خصوصا مع تزامنه مع تصعيد الانتقالي في حضرموت والمهرة، وفرضه إجراءات أحادية اعتبرتها حكومة التحالف السعودي تهديدا مباشرا لوحدة القرار المالي والسيادي.
الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح اعتبر أن ما يجري شرق البلاد تحول إلى عامل ضغط ثقيل على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قرار صندوق النقد الدولي استبعاد اليمن من مناقشات «المادة الرابعة» يمثل مؤشرا خطيرا على تراجع ثقة المانحين والمؤسسات الدولية في قدرة البلاد على توفير حد أدنى من الاستقرار السياسي والمؤسسي.
ويرى صالح أن هذه الخطوة تضع الاقتصاد اليمني في دائرة الشك والعزلة، في لحظة كانت الحكومة تأمل فيها استعادة التواصل مع المؤسسات الدولية للحصول على دعم فني ومالي يساعدها على تجاوز آثار عقد كامل من الحرب والانهيار.
وحذر من أن استمرار التصعيد دون معالجات عاجلة قد ينسف أي فرصة قريبة لإعادة دمج اليمن في المنظومة المالية الدولية.
إعلام التحالف نقل عن مصادر في رئاسة الجمهورية في عدن أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أكد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة يمثل «الخيار الوحيد» لإعادة تطبيع الأوضاع الاقتصادية، واستعادة مسار التعافي، وفتح الباب أمام الدعم الدولي.
ويرى مراقبون أن ربط العليمي الملف الاقتصادي بانسحاب قوات الانتقالي يعكس توظيفا سياسيا مباشرا للأدوات المالية الدولية، في إطار صراع النفوذ بين جناحي التحالف، حيث تسعى الرياض إلى تحجيم تمدد الانتقالي شرقا، عبر الضغط الاقتصادي.