بيع ميناء المخا يفتح ملف الهيمنة الإماراتية على الموانئ اليمنية

تقرير – المساء برس|

كشفت مصادر إعلامية يمنية، عن إتمام صفقة بيع ميناء المخا، يوم أمس، لصالح شركة وُصفت في حينه بأنها “مجهولة” في السوق اليمنية، وسط غياب أي إعلان رسمي شفاف يوضح طبيعة الصفقة أو تفاصيلها القانونية والمالية، ما أثار موجة تساؤلات واسعة حول الجهة الحقيقية المستفيدة من العملية.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن اتفاقية البيع جرى رعايتها من قبل وزير النقل في الحكومة الموالية للتحالف، والذي سبق أن أثار جدلًا واسعًا بسبب مواقفه السياسية، وعدم إظهاره التزامًا واضحًا بمفاهيم الدولة والجمهورية والوحدة، فضلًا عن ظهوره المتكرر رافعًا علم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت مصادر إعلامية، بعد عمليات بحث وتحرٍّ، أن الشركة التي جرى تمرير الصفقة باسمها هي شركة بريما الاستثمارية المحدودة، وهي ليست كيانًا مستقلًا كما تم الترويج له، بل تتبع بشكل مباشر لمجموعة موانئ أبوظبي (AD Ports Group)، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في تطوير وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية.

وتشير المعلومات المتداولة إعلاميًا إلى أن AD Ports Group مملوكة لشركة أبوظبي القابضة، وهي بدورها شركة سيادية تتبع حكومة أبوظبي، ما يعني ـ وفق مراقبين ـ أن الصفقة تنقل ميناء المخا فعليًا إلى سيطرة حكومية إماراتية مباشرة، تحت غطاء استثماري.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الاسم الذي تم تقديمه باعتباره “محللًا” أو واجهة قانونية للاتفاقية، لم يكن سوى طرف شكلي لتوقيع الصفقة، في محاولة لإخفاء الجهة الحقيقية المالكة، وتجاوز الحساسية الشعبية والسياسية المرتبطة بتسليم أحد أهم الموانئ اليمنية التاريخية والاستراتيجية لجهة أجنبية.

وبحسب محللين فإن صفقة ميناء المخا تأتي ضمن سياق أوسع من التمدد الإماراتي في الموانئ والجزر اليمنية، بدءًا من عدن والمكلا، وصولًا إلى سقطرى والمخا، في إطار سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على خطوط الملاحة الدولية ومفاصل التجارة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

ويحذّر مراقبون من أن تمرير مثل هذه الصفقات بعيدًا عن أي رقابة برلمانية أو توافق وطني، يمثّل تفريطًا جديدًا بالسيادة الاقتصادية، ويؤسس لمرحلة تدار فيها الموانئ اليمنية كأوراق نفوذ إقليمي، لا كأصول سيادية تخدم الاقتصاد الوطني ومصالح الشعب اليمني.