الرياض تفتح ملف جرائم الانتقالي.. اتهامات بجرائم حرب ودعوات للمساءلة الدولية

تقرير – المساء برس|

في تطور لافت يعكس تحوّلًا في الموقف السعودي من المجلس الانتقالي الجنوبي، فتح كتّاب ومحللون سعوديون، للمرة الأولى بهذا الوضوح، ملف الانتهاكات الدامية التي ارتكبتها فصائل الانتقالي في محافظة حضرموت، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.

وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، الدكتور تركي القبلان، إن الجرائم التي ارتكبتها فصائل الانتقالي بحق أفراد القوات المسلحة اليمنية في وادي وصحراء حضرموت لا يمكن توصيفها كحوادث فردية أو اشتباكات عارضة، بل تمثل ـ بحسب تعبيره ـ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان.

وطالب القبلان، في منشور على منصة “إكس”، بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة باتت ضرورة لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمان حق الضحايا وذويهم في العدالة والإنصاف، في ظل ما وصفه بتكرار نمط الجرائم وتوسّعه.

وأشار الكاتب السعودي إلى أن ما جرى في حضرموت لا ينفصل عن سياق أوسع من الانتهاكات التي شهدتها مناطق أخرى، مثل الفاشر في السودان، موضحًا أن الأطراف المنفذة تلقت دعمًا إقليميًا سياسيًا ولوجستيًا أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين والعسكريين.

واستند القبلان إلى مواد صريحة في نظام روما الأساسي، مؤكدًا أن أي طرف يقدّم دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مع علمه بالوقائع، يتحمل مسؤولية جنائية فردية، كما تترتب المسؤولية على القادة في حال ثبوت علمهم بالجرائم أو قدرتهم على منعها وامتناعهم عن ذلك.

وأوضح أن استمرار هذا الدعم الإقليمي، في ظل نمط موثق من القتل خارج نطاق القانون، وتصفية الجرحى، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، خلق بيئة خطيرة من الإفلات من العقاب، شجّعت على تكرار الجرائم في أكثر من ساحة، ما يؤكد أن ما يجري هو نتاج بنية دعم منظمة، وليس تصرفات معزولة.

وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع بيان رسمي صادر عن رئاسة هيئة الأركان في “جيش” العليمي الموالي للتحالف، أكدت فيه أن مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي نفذت اعتداءات “سافرة” ضد منتسبي المنطقة العسكرية الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت، أسفرت عن “استشهاد” 32 ضابطًا وجنديًا، وإصابة 45 آخرين.

وأشار البيان إلى أن عددًا من الضباط والأفراد لا يزالون في عداد المفقودين، لافتًا إلى قيام تلك المجاميع بتصفية جرحى وإعدام محتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية، ما يعزز ـ وفق مراقبين ـ مسار الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وبحسب محللين فإن فتح هذا الملف من داخل الأوساط السعودية يعكس تصدعًا متزايدًا في العلاقة مع الانتقالي ومن خلفه الإمارات.