كيف توظّف السعودية “غاز مأرب” للضغط على الانتقالي؟

خاص _ المساء برس|

بالتزامن مع التصعيد بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً من جهة، والسعودية وفصائلها من جهة أخرى، برزت ورقة الغاز المنزلي كأحد أبرز أدوات الضغط التي تستخدمها الرياض لفرض إيقاعها السياسي والعسكري في المحافظات الجنوبية.

ومع بدء تحركات الانتقالي نحو وادي حضرموت والمهرة لفرض السيطرة عليهما، قبل أسبوع، لجأت السعودية عبر وكلائها في مأرب، إلى إيقاف إمدادات الغاز عن المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي، بمبرر وجود “قطاع قبلي”.

ووفقا لمراقبين، فإن هذه الذريعة لم تعد مقنعة، خصوصاً أن تكرارها بات مرتبطاً مباشرةً بأي توتر أو خلاف سياسي مع الانتقالي، ما يجعلها أشبه بإجراء عقابي.

وقد أدّى هذا الانقطاع المفاجئ إلى أزمة خانقة شملت كل القطاعات التي تعتمد على الغاز، من المنازل إلى وسائل النقل الداخلي، وصولاً إلى الأنشطة التجارية الصغيرة التي تُعدّ هذه المادة شرياناً أساسياً لها.

وبحسب مراقبون فإن هذا الأسلوب ليس جديداً على السياسة السعودية في اليمن، إذ سبق أن استخدمت الرياض ورقة الغاز خلال سنوات الحرب الماضية للضغط على (الحوثيين)، حيث كانت مناطق سيطرة حكومة صنعاء تعاني من أزمات متكررة في مادة الغاز، بهدف تأجيج السخط الشعبي وإحداث حالة من التململ الداخلي،

ومع استمرار هذه الضغوط، اتجهت حكومة صنعاء في نهاية المطاف إلى استيراد الغاز من الخارج وإنهاء اعتمادها على غاز مأرب.