دعم انفصال اليمن: هل تمهّد السعودية لسابقة قد ترتد على استقرارها الداخلي؟

خاص _ المساء برس|

حذّر مراقبون سياسيون من أن أي دعم سعودي — سواء بشكل مباشر أو غير مباشر — للتحركات الانفصالية داخل اليمن، قد يحمل تبعات خطيرة على وحدة السعودية نفسها في المدى البعيد.

وأكدوا أن منح غطاء سياسي أو شرعي للحركات الساعية لانفصال الجنوب اليمني عن شماله، سيُكسب الحركات الانفصالية زخماً إقليمياً، وقد يُستخدم لاحقاً كمبرّر لظهور مطالب مشابهة داخل السعودية، خصوصاً وأن اليمن لصيق جغرافي لها.

ويرى المراقبون أن التحركات العسكرية والسياسية التي يمارسها المجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بالانفصال، باتت تتوسع بشكل لافت، خصوصاً بعد بسط نفوذه على محافظتي المهرة وحضرموت. ويشيرون إلى أن هذه التطورات تتم بدعم أو بتسهيل من الجانب السعودي، الأمر الذي يجعل الرياض طرفاً رئيسيا في إعادة رسم خارطة اليمن، وليس مجرد طرف ثانوي.

كما أكد المراقبون أن المسؤولية لا يمكن أن تُلقى على الإمارات وحدها، بسبب دعمها للمجلس الانتقالي، بل يقع الجزء الأكبر من المسؤولية على السعودية باعتبارها قائد “التحالف العربي” وصاحبة القرار العسكري والسياسي الأول في مناطق حكومة عدن بعد إعلانها الحرب على اليمن تحت شعار “إعادة الشرعية”.

ويضيف الخبراء أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين حكومة عدن والمجلس الانتقالي مثّل، عملياً، اعترافاً رسمياً بالانتقالي كطرف سياسي وعسكري أساسي، وهو ما اعتبروه خطوة منحت المجلس شرعية وفتحت أمامه أبواب النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

وبحسب المراقبين، فإن السعودية تتحمّل، بحكم سيطرتها وتأثيرها على المناطق الخاضعة للقوى الموالية لها، المسؤولية الأكبر عن أي تغييرات أو واقع جديد ينشأ على الأرض، وهو ماسينعكس سلباً على السعودية في المدى البعيد.