الاحتلال يربط عودة أهالي مخيمات الشمال بشروط تمسّ جوهر قضية اللاجئين

فلسطين المحتلة – المساء برس|

كشفت القناة 15 العبرية عن مداولات تجري حاليًا بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية، تتعلق بالسماح لأهالي مخيمات اللاجئين في شمالي الضفة، وعلى رأسها مخيم جنين، بالعودة بعد تهجيرهم منذ بداية العام خلال العدوان الذي دمّر مناطق واسعة من هذه المخيمات.

الاحتلال وضع خمس نقاط أساسية كشرط للعودة، يتصدرها استبعاد وكالة “الأونروا” وكل منظمات الإغاثة الدولية من المخيمات، بحيث تنحصر الخدمات بيد السلطة الفلسطينية وحدها. وتسمي المصادر العبرية هذا البند بـ“الأكثر أهمية”، وتؤكد أن أي تقدّم في بقية الملفات مشروط بالالتزام الكامل به.

هذا الشرط تحديدًا يعكس نوايا واضحة لدى الاحتلال لتحويل المخيمات من مناطق ذات صفة دولية مرتبطة بحقّ العودة، إلى مناطق تدار محليًا، في خطوة تعتبر تمهيدًا لإلغاء قضية اللاجئين من جذورها.

في المقابل، ترفض السلطة الفلسطينية الطرح بشكل قاطع، لأنه — وفق القناة — يظهرها كما لو أنها توافق على “شطب القضية” أو التخلّي عن أحد أكثر ملفات الصراع حساسية.

وتتضمن الشروط الإضافية للاحتلال السماح بعودة السكان فقط بعد أن يكمل جيش الاحتلال “إعادة هندسة المنطقة”، وأن يجري شقّ الطرق بالتنسيق معه بالكامل، إضافة إلى إلزام السلطة بإقامة حواجز ومحطات شرطة داخل المخيمات لمنع دخول عناصر يصنّفها الاحتلال بأنها “معادية”. كما يفرض الاحتلال أن تكون شبكات الكهرباء والمياه تحت الأرض وبإشرافه.

هذه الإملاءات، كما يصفها مراقبون، تمثل محاولة لفرض وقائع جديدة في قلب المخيمات، وبناء بيئة أمنية تسهّل السيطرة على مناطق عرفت تاريخيًا بأنها بؤر مقاومة صلبة.

وفي الوقت الذي يدّعي فيه الاحتلال أنه “يسمح بالعودة”، تعمل شروطه على تفريغ المخيمات من رمزيتها وشرعيتها الدولية، وتقييد السلطة الفلسطينية بأدوار أمنية تخدم رؤية الاحتلال وحده، في مسار يهدد بتفجير توتر جديد في الضفة الغربية.