انهيار الإصلاحات الاقتصادية لحكومة عدن يدفعها لجدولة “نصف سنوية” للمرتبات… وخبير يحذر من “المجاعة والفوضى”

خاص _ المساء برس|

كشف خبير اقتصادي عن تدهور الخطط الإصلاحية لحكومة عدن الموالية للتحالف، في ظل عجزها عن استعادة السيطرة على الموارد المالية للدولة، مما يهدد بانهيار الاقتصاد ويدفع نحو اتجاه خطير يتمثل في “جدولة صرف المرتبات” بناء على معونات خارجية نصف سنوية.

وأرجع الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، في تغريدات نشرها على منصة إكس، سبب هذه الأزمة إلى استمرار تمرد السلطات المحلية ومسؤولي المؤسسات الإيرادية عن توريد عوائدها إلى البنك المركزي في عدن، مما أفقد الحكومة القدرة على القيام بأهم مسؤولياتها، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين.

وأشار إلى أن الحكومة قد استنفذت كافة خياراتها وتهديداتها تجاه الجهات المتمردة التي لم تستجب لقرار “مجلس القيادة الرئاسي” والقاضي بإعادة توريد كافة موارد الدولة إلى حساباتها في البنك المركزي بعدن، معتبراً أن هذا التعنت أدى إلى تعثر تنفيذ توجيهات الحكومة وتهديد أولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة أصلاً.

وحذر من أن تعثر برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يعني مجرد أزمة مالية عابرة، بل “استمرار انهيار الدولة على كل المستويات”، حيث يعمق من عجز الحكومة عن الوفاء بواجباتها الوطنية، ويُفاقم من استشراء الفساد ونهب موارد الدولة من قبل الفئات النافذة في المنافذ الجمركية والمؤسسات الإيرادية.

وخلص الداعري إلى أن الاستمرار في هذا المسار ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، أبرزها انتشار المجاعة والفوضى، في مشهد يختزل حجم التحدي الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق الذي تواجهه الحكومة الموالية للتحالف.