من سقطرى إلى ميون… خطة خفية لإعادة تشكيل ميزان القوى في البحر الأحمر تكشفها التحذيرات الإريترية

صنعاء – المساء برس|

تتزايد التحذيرات الإقليمية من تحركات عسكرية أجنبية في الجزر الواقعة على مدخل البحر الأحمر، في وقت تتداول فيه مصادر سياسية وملاحية معلومات عن محاولات لبناء مواقع وقواعد في جزيرتي ميون وزقر الإستراتيجيتين عند مضيق باب المندب، ضمن نشاط متسارع يُعتقد أنه جزء من ترتيبات تنفذها أطراف إقليمية بالوكالة عن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع موقف يمني واسع داعم لغزة، وتحركات اعتُبرت — وفق مراقبين — محاولة لخلق واقع جديد في الممر المائي الحيوي، بما يحدّ من تأثير القدرات العسكرية اليمنية التي شكّلت خلال الأشهر الماضية تحديًا غير مسبوق للمصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي عبّر، في تصريحات لافتة، عن قلق بلاده من هذه الأنشطة، مؤكدًا أنه “لا يوجد أي مبرر لطرح مقترحات بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية أو تدخلات مباشرة تستهدف دول البحر الأحمر تحت ذريعة حماية الممر”.

وشدد أفورقي على أن أمن البحر الأحمر يجب أن تتولاه الدول المشاطئة له عبر آلية مشتركة ذات إطار قانوني ومؤسسي، معتبرًا أن الاتفاقيات المنفردة التي تُبرم مع قوى كبرى “ممارسات تزيد الأوضاع تعقيدًا ولا تُعد مقبولة”.

وأشار الرئيس الإريتري إلى أن التحركات الخارجية لا تقتصر على جزر ميون وزقر، بل تمتد — بحسب تقييمه — إلى محاولات إنشاء قواعد في سقطرى، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل جزءًا من “محاولة ترسيخ نفوذ أجنبي في المنطقة لخدمة أهداف سياسية محددة”، وأن المشهد الممتد من سقطرى إلى ميون، إضافة إلى محاولات التأثير على استقرار الصومال، “يعكس توجهًا نحو صناعة بيئة ملائمة لوجود عسكري خارجي دائم”.

وأضاف أفورقي أن حالة عدم الاستقرار في اليمن ليست معزولة عن هذه التدخلات، مشيرًا إلى أن “سعي القوى العالمية لتثبيت موطئ قدم عسكري في البحر الأحمر وخليج عدن هو أحد أهم أسباب التوتر المستمر”.

ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة في الجزر اليمنية تأتي ضمن خطة أوسع تنخرط فيها أطراف إقليمية بمأمورية غير معلنة، بهدف إعادة تشكيل موازين القوة في الممرات البحرية الحساسة، والحد من تأثير الموقف اليمني في ملف غزة، ولا سيما في ظل الدور العسكري الذي برز خلال الأشهر الماضية وأربك حسابات واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي.