قرار “تحرير التعرفة الجمركية” يفتح جبهة اقتصادية جديدة في اليمن.. واتهامات للتحالف باستخدام السياسة النقدية كسلاح حرب

المهرة – المساء برس|

تتصاعد الانتقادات في جنوب اليمن الخاضع لسيطرة التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضد ما وصف بالقرار الكارثي، الذي أقرّه مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من التحالف بتحرير سعر الدولار الجمركي.

ووصف حميد زعبنوت، رئيس لجنة الاعتصام بمديرية شحن في محافظة المهرة، القرار بأنه “ضربة موجعة متعمدة” تستهدف ما تبقى من مقومات الحياة في اليمن، مشيراً إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي يأتي في إطار “حرب التجويع” التي يشنها التحالف ضد الشعب اليمني.

جاء القرار ثمرة اجتماعات مغلقة استمرت عشرة أيام في العاصمة السعودية الرياض، بعيداً عن الأروقة الحكومية اليمنية ومؤسساتها الرسمية، مما يؤكد -حسب مراقبين- أن القرارات الاقتصادية المصيرية باتت تُتخذ خارج الإرادة الوطنية، وتخدم في جوهرها مصالح وأجندات التحالف.

وحذر زعبنوت في سلسلة منشورات على منصة “إكس” من أن هذا القرار “سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة”، لافتا إلى أنه “سيُدمر القوة الشرائية للمواطن، ويُسدد ضربة قاضية للقطاع التجاري، ويدفع بأسعار السلع الأساسية إلى مستويات خيالية”.

وكشف زعبنوت النقاب عن الأبعاد الحقيقية للصراع في محافظة المهرة، حيث أشار إلى أن قوات “درع الوطن” المدعومة من التحالف تواصل محاولاتها للسيطرة على منفذ شحن البري، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى خنق المقومات الاقتصادية للمحافظة وتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وأكد أن المنفذ الذي يدر مليارات الريالات لخزينة المحافظة، أصبح “هدفاً للتحالف الذي يسعى لتحويله إلى أداة للضغط السياسي والاقتصادي”، معتبراً أن هذه الخطط تمثل “حرباً مكشوفة على السيادة الوطنية”.

وتكشف هذه التطورات عن الوجه الحقيقي لاتفاقيات الرياض -حسب محللين- التي تحولت من إطار مزعوم لدعم الشرعية إلى أداة للهيمنة على مقدرات اليمن الاقتصادية والسيادية، إذ أن القرارات التي تُتخذ في العواصم الخليجية، وتُفرض على اليمنيين فرضاً، لم تعد تخفي هدفها المتمثل في إدامة الحرب وتحويل اليمن إلى ساحة مفتوحة لنهب ثرواته ومقدراته وسلب قراره وحقه في تقرير المصير.