حزب الإصلاح يرفض إغلاق موانئه ويهاجم خصومه: صراع جديد على إيرادات البحر

شبوة – المساء برس|

رفض حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، توجّه مجلس القيادة الرئاسي الموالي للتحالف السعودي الإماراتي لإغلاق عدد من الموانئ جنوب وشرق البلاد، في خطوة تكشف تصاعد الخلافات داخل معسكر التحالف بشأن السيطرة على الموارد البحرية.

وأفردت وسائل إعلام الحزب، أمس الأحد، تغطية موسّعة لما وصفته بموانئ خارج سلطة الحكومة، أبرزها ميناء المخا على الساحل الغربي، الذي يسيطر عليه طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، معتبرةً أن إيراداته لا تُورَّد إلى حكومة عدن بل تُستخدم لتمويل فصائل موالية للإمارات.

ونشرت صحيفة المصدر التابعة للحزب تقريرًا يتهم تلك الفصائل بتحويل الميناء إلى مصدر تمويل خاص خارج إطار الدولة، في وقت تجاهلت فيه الصحيفة الحديث عن موانئ خاضعة للإصلاح تمارس الدور ذاته في مناطق أخرى.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان المجلس الرئاسي، مساء الأحد، توجيهات إلى حكومة عدن بإغلاق أربعة منافذ بحرية، بينها موانئ قنا في شبوة، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، وهي موانئ تقع بمعظمها تحت نفوذ الإصلاح وتتهم باستخدامها لعمليات تهريب النفط والسلاح.

ويفهم من تصعيد الحزب أن قبوله بإغلاق تلك الموانئ مشروط بإغلاق ميناء المخا أيضاً، في محاولة لمعادلة الكفة مع خصومه في التحالف، ولا سيما الجناح الإماراتي الذي يُمكّن قوات طارق صالح من السيطرة على الساحل الغربي.

وبحسب مراقبين فإن رفض الإصلاح قرار الإغلاق يعكس صراعاً متجذّراً على الإيرادات والمنافذ البحرية بين الفصائل الموالية للتحالف، وأن كل طرف يسعى إلى الحفاظ على موارده الخاصة التي تمثل مصدر تمويل مستقل بعيداً عن سلطة حكومة عدن.

ويؤكد هذا السجال، وفق متابعين، أن مساعي القوى الإقليمية والدولية لفرض ما تسميه “إصلاحات اقتصادية وإدارية” تواجه مقاومة شرسة من الميليشيات المسيطرة على الأرض، التي باتت تتعامل مع الموانئ كغنائم حرب وليست مؤسسات سيادية، الأمر الذي ينذر بمزيد من الانقسام داخل معسكر التحالف.