رفع الدولار الجمركي.. قرار جديد يفاقم معاناة اليمنيين تحت سلطة حكومة التحالف

عدن – المساء برس|

واصلت الحكومة التابعة للتحالف في سياستها المتعبة لإنهاك ما تبقّى من الاقتصاد اليمني، بعد أن اتخذت خطوة جديدة تمسّ حياة ملايين المواطنين برفع سعر صرف الدولار الجمركي، في قرارٍ يصفه مراقبون بأنه «طعنة اقتصادية» موجهة مباشرة إلى الفقراء وذوي الدخل المحدود.

القرار الذي دافع عنه مسؤولو الحكومة باعتباره «ضرورة مالية»، أثار غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية، خصوصاً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، حيث بات واضحاً أن تداعياته ستنعكس فوراً على أسعار السلع المستوردة والمواد الأساسية، وسط غياب أي إجراءات تضمن حماية المستهلك من جشع التجار أو انهيار القوة الشرائية للريال.

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، لم يخفِ انتقاده الصريح للخطوة، محذّراً من آثارها الكارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي، ومؤكداً أن القرار سيفاقم الأوضاع المتردية أصلاً، وسيؤدي إلى موجة غلاء جديدة تضعف قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن حكومة التحالف لم تقدّم أي رؤية اقتصادية متكاملة لمعالجة أسباب الأزمة، بل اكتفت بمعالجات ترقيعية تهدف فقط إلى زيادة الإيرادات النقدية الفورية لخزينتها المنهارة، دون مراعاة للانعكاسات الخطيرة على السوق المحلي أو معيشة المواطنين.

ورجّح الخبراء أن يكون القرار جزءاً من سياسة ممنهجة ترمي إلى إنهاك المواطن وإبقائه تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، بما يسهّل التحكم في الأوضاع المعيشية والاجتماعية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وأدواته، في وقت تتراكم فيه الاتهامات لحكومة التحالف بتبديد الإيرادات العامة في بنوك الخارج بدلاً من توجيهها لخدمة الشعب.

وأكدوا أن الحل لا يكمن في «الجباية الإضافية» التي تفرضها الحكومة، بل في استعادة القرار الاقتصادي الوطني وإدارة الموارد بعيداً عن التبعية والارتهان السياسي، مؤكدين أن اليمنيين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة سياسات الفساد والنهب التي تنتهجها حكومة التحالف منذ سنوات، وأن رفع الدولار الجمركي ما هو إلا فصل جديد من فصول الحرب الاقتصادية على اليمنيين.